التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفى مستهل اللقاء استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابى والتنموى المستدام على المجتمع المصري.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجار العمل على تسريع التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى فى القطاع المالى غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمى استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالى لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة فى نشاط التأمين وشركة عاملة فى مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذاً لقرارات الهيئة التى مهدت الطريق لذلك.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعى أفريقى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية فى تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول فى السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التى تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.
كما أشار إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار فى الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار فى الذهب ذى العائد اليومى التراكمى (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلى المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالى 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار فى الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبى احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيميا شاملا لتأسيس صناديق الاستثمار فى الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم فى الذهب بشكل آمن ومنظم.
وتطرق “فريد” إلى صدور قانون التأمين الموحد والذى من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين فى مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكداً إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعما للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.
كما نوه إلى تأسيس أول اتحاد مصرى للأوراق المالية لأول مرة فى تاريخ سوق المال حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والإجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصرى للأوراق المالية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وكذا شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركات التمويل متناهى الصغر بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري.
