تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات خلال تعاملات الثلاثاء إلى 5.9%، مقابل 6.365% فى تعاملات الاثنين، بحسب بيانات اطلعت عليها «البورصة».
وتشير تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى علاوة المخاطر التى تطلبها الأسواق فوق سعر الفائدة الأمريكية، وتتأثر بالجدارة الائتمانية للدول على السداد.
وأعلن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، عن توجيهه لصندوق الاستثمارات العامة السعودى، الذى تبلغ استثماراته فى مصر حالياً 3 مليارات دولار، لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصرى.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى للسعودية، وكشف خلالها عن تطبيق اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين خلال شهرين، بعد حل غالبية مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر.
وانعكس تراجع تكلفة التأمين على عوائد سندات مصر الدولية المقومة بالدولار لتسجل 7.6% للسندات استحقاق 2027 المتداولة فى بورصة لوكسمبورج فى تعاملات الثلاثاء، مقابل 8% فى تعاملات الاثنين، فيما انخفضت السندات استحقاق يونيو 2025 إلى 6.1% من نحو 6.36% يوم الاثنين.
كما انخفضت عوائد السندات استحقاق 2047 إلى 10.899% يوم الثلاثاء، مقابل 11.12% يوم الاثنين، وتراجعت عوائد السندات استحقاق 2061 إلى 10.5% بانخفاض 0.22%.
ومع طرح مصر السندات بعائد ثابت فإنَّ التراجع لا ينعكس على تكلفة الديون القائمة، لكنه يعكس القدرة على إصدار سندات جديدة بفائدة أقل.
يأتى ذلك فى وقت تنتظر فيه مصر مراجعة «ستاندرد آند بورز» فى 18 أكتوبر المقبل، فيما تراجع وكالة «فيتش» تصنيف البلاد فى 1 نوفمبر المقبل.
ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه فى مارس الماضى، رفعت الوكالات الثلاثة الرئيسية للتصنيف الائتمانى رؤيتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، وحقق كل من البنك المركزى المصرى والبنوك فوائض فى صافى الأصول الأجنبية.
