أكد علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن الارتفاع في حجم الصادرات المصرية لدول العالم يعكس زيادة معدل الإنتاج على المستوى المحلي، خاصة وأن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل الإجراءات سواء كانت بمنظومة الجمارك الموحدة ومجموعة من الإجراءات الضريبية وتسهيل إجراءات الضرائب على المصدرين بشكل كبير في الآونة الأخيرة، من أجل زيادة حجم الصادرات.
وقال نصر الدين- في تصريحات صحفية، اليوم الأحد- إن إجمالي صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري- وفقا للبيانات الحكومية- بلغ قرابة 23 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار بنسبة 12% لتبلغ 3.146 مليار دولار مقارنة 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.
وأضاف أن زيادة الصادرات تعمل على تقليل العجز بالميزان التجاري وهي نسبة الصادرات إلى الواردات، ما ينعكس على سعر صرف العملة، إذ أن الصادرات أحد أهم مصادر دخول العملة الصعبة للبلاد.
وأشار إلى أن الدولة لعبت دورًا مهمًا أثناء فترة جائحة كورونا؛ لأن العالم كان متجهًا إلى سياسة الإغلاق، لكن مصر كانت لديها سياسة متعقلة، أي سياسة وسط ما بين الإغلاق والانفتاح وتصميم على استمرار المشروعات ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن تحرك الدولة في اتجاه توطين العديد من الصناعات، والتي بدأت بالفعل في كثير من المجالات، إضافة إلى توطين مستلزمات وخامات الإنتاج للاعتماد كليا على إخراج منتج محلي مصري الصنع بنسبة 100%، إضافة إلى تنمية ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسويق منتجاتها وفتح باب التصدير أمامها، كل ذلك كان سببا من أسباب زيادة الصادرات وسيكون السبب الرئيسي لزيادتها خلال الفترات القادمة.
ولفت إلى أن مصر منفتحة انفتاحا كبيرا وفقا لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، وهو سوق كبير، كما أن هناك اتفاقا موقعا مع تركيا حقق نتائج كبيرة، والذي يعد سوقا مهما، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما من الأسواق الكبيرة، فضلا عن بقية الدول العربية، وكذلك السوق الأمريكية.
