تظل حالة المخاوف من اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة عاملاً رئيسياً يوقف أي تأثير إيجابي على سعر صرف الشيكل؛ وذلك رغم خفض الفائدة في الولايات المتحدة إلى مستويات أقل من نظيرتها في إسرائيل؛ وفق تقرير صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
وتتوقع مصادر في سوق النقد، أن بنك إسرائيل قد يضطر لاتخاذ خطوة غير تقليدية ورفع سعر الفائدة في سيناريو وصفته الصحيفة الإسرائيلية بالمتطرف.
ويسود قلق في أسواق المال في إسرائيل من اتساع نطاق الحرب على غزة، لتشمل لبنان، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسرائيلي انكماشا بفضل تزايد نفقات الحرب على غزة التي اقتربت من عام.
وأوضح التقرير، أن التوترات الأمنية المستمرة تفرض واقعاً معقداً ما يثير التساؤلات حول قدرة العملة الإسرائيلية على الاستفادة من هذا الفارق؛ فقبل قرار الخفض من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كان الفارق بين سعر الفائدة على الدولار وسعر الفائدة على الشيكل في صالح الدولار بنسبة 1%، ما يعني أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانت أعلى من تلك في إسرائيل بفارق 1% وهو ما جعل الاستثمار في الدولار أكثر جاذبية عن الشيكل، الدولار يساوى 3.7 شيكل.
لكن مع التخفيض الكبير الذي أعلنه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير بنسبة 0.5% ليصل إلى نطاق 4.75%-5%، تم تقليص الفجوة بشكل كبير؛ ويتوقع أن يتغير الوضع بالكامل مع التنبؤات التي تشير إلى أن معدل الفائدة الأمريكية سينخفض إلى 3.5% بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025.
بينما الوضع في إسرائيل مختلف تمامًا، ظلت معدلات الفائدة في إسرائيل ثابتة عند 4.5% منذ بداية عام 2024 ومع استمرار الحرب وحالة عدم اليقين المرتفعة، من الصعب رؤية أي تغيير في هذا الوضع في الأفق؛ بحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك ارتفاع متجدد في معدل التضخم في إسرائيل الذي وصل هذا الأسبوع إلى نسبة سنوية تبلغ 3.6% متجاوزًا الحد الأعلى المستهدف لبنك إسرائيل البالغ 3%، كما أن زيادة العجز الحكومي وعدم الوضوح المحيط بميزانية الدولة لعام 2025 يسهمان في الوضع الصعب الذي تعيشه.
وطرحت الصحيفة تساؤلاً بشأن تحول أسعار الفائدة لصالح الشيكل بفارق 1% عن الدولار ما قد يحدث في إسرائيل.
بشكل عام، وفي الأوضاع الطبيعية، ينبغي أن يكون لتقليص الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تأثير إيجابي على بورصة تل أبيب، حيث يفترض أن يؤدي انخفاض الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف الدولار وتقوية الشيكل، ما سيخفض تكاليف الاستيراد ويخفف الضغوط التضخمية.
وهناك عامل آخر هو تحرك أموال المستثمرين الأجانب نحو إسرائيل فعندما تكون الفجوة في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة كبيرة، يكون التعرض لبلد أكثر أمانًا ويمنح معدلات فائدة أعلى هو الخيار الأفضل، بشرط ثبات العوامل الأخرى، لذا، قد يدعم تقليص الفجوة في أسعار الفائدة دخول رأس المال الأجنبي إلى إسرائيل.
ولكن الوضع الحالي في إسرائيل مختلف، الحرب مستمرة وحالة عدم اليقين عالية ولا يمكن لأحد تقريبًا التنبؤ بما سيكون عليه الوضع خلال عام.
واختتمت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بأن تقليص الفجوة بين أسعار الفائدة في إسرائيل والولايات المتحدة كان يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الإسرائيلي في الظروف العادية، لكن بسبب التوترات الأمنية المتزايدة في شمال إسرائيل، فإن هذا التأثير الإيجابي المحتمل قد لا يتحقق، فالتوترات الأمنية تلعب دورًا كبيرًا في تثبيط الاستثمارات وتقويض الثقة الاقتصادية، وبالتالي قد تلغي أي فوائد كان من الممكن أن تأتي من تقليص فجوة أسعار الفائدة.
