تستهدف شركة الخير للتمويل متناهى الصغر إصدار تمويلات بقيمة 567 مليون جنيه حتى نهاية 2025، مقابل تمويلات حالية بنحو 218 مليون جنيه، وفقًا لما قالته هناء الهلالى، العضو المنتدب للشركة.
وأضافت أن الشركة تستهدف إصدار تمويلات بمتوسط شهرى لهذا العام حوالى 30 مليون جنيه، ليصبح إجمالى إصدارات العام الحالى 363 مليون جنيه موزعة على 12 ألف عميل.
وأضافت الهلالى فى حوار لـ”البورصة”، أن “الخير للتمويل” تتبنى خطة طموحة نحو التوسع الجغرافى، حيث تعتزم الوصول إلى 34 فرعًا خلال عامين. وقالت الهلالى إن الشركة تعتزم زيادة عدد الفروع بنهاية العام الحالى ليصبح 23 فرعًا، بالإضافة إلى افتتاح 6 أفرع جديدة خلال العام المقبل.
وتستهدف الشركة زيادة عدد عملائها إلى نحو 15 ألف عميل بنهاية العام الجارى، مقابل 12 ألف عميل حاليًا. وأشارت الهلالى إلى أن حجم محفظة التمويل الحالية بلغ 218.8 مليون جنيه موزعة على 12.48 ألف عميل، بينهم 5.5 ألف عميل من الذكور بنسبة 44.65% من إجمالى المحفظة، و6.9 ألف عميل من الإناث بنسبة 55.35% من المحفظة.
وتتوزع محفظة تمويل “الخير للتمويل” وفقًا للقطاعات على النحو التالي: حيث مثلت نسبة التمويلات للقطاع الصناعى والإنتاجى نحو 5.72%، والقطاع التجارى صاحب الحصة الأكبر بواقع 80.27%، والقطاع الخدمى يمثل نحو 13.45%، و0.56% لصالح القطاع الزراعي.
«الخير للتمويل» تتفق مع “البنك الزراعي” على قرض بقيمة 30 مليون جنيه
وتعتزم الشركة زيادة رأسمالها إلى 75 مليون جنيه بنهاية شهر أبريل 2025 وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ رأس المال الحالى للشركة 50 مليون جنيه. وأشارت إلى أن الشركة تستهدف إصدار عمليات توريق لزيادة رأس المال وتنويع مصادر التمويل قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا فى عام 2023، محددةً رأس مال الشركات بـ75 مليون جنيه كحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة فى مباشرة أنشطة التأجير التمويلى، والتمويل الاستهلاكى، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع السماح بمهلة عام لتوفيق الشركات لأوضاعها.
ووفقًا للرئيس التنفيذى للشركة، فإنها تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة التمويل متناهى الصغر الأخضر خلال الفترة المقبلة. وأشارت الهلالى إلى أن الشركة تركز حاليًا على تنمية المحفظة وجذب أكبر عدد من المستفيدين، ومن ثم يمكن التفكير فى جذب استثمارات جديدة أو شراكات مع مؤسسات مالية.
ارتفاع سعر الفائدة على القروض تحدٍّ يواجه شركات تمويل القطاع
وقالت إن التحديات التى تواجه القطاع فى الفترة الحالية تتمثل فى عبء الدين الكبير على العملاء، حيث يلجأ كثير من العملاء إلى الاقتراض من عدة مصادر خارجية وغير تقليدية وشركات أخرى فى نفس الوقت لنفس النشاط، مما يشكل مخاطر كبيرة على قدرة هؤلاء العملاء على الانتظام فى السداد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة دوران العاملين فى هذه الصناعة، مما يشكل عبئًا إضافيًا وتكاليف مالية ضخمة لتأهيل موظفين جدد. وأيضًا، ارتفاع نسب التركيز للأنشطة والمواقع الجغرافية التى تعمل بها جميع الشركات تقريبًا، مما يؤثر سلبًا وبشكل كبير على حيادية وعدالة المنافسة بين الشركات والمؤسسات المالية الأخرى.
وأوضحت أن القطاع المالى غير المصرفى يعانى لتدبير التمويل بسعر معقول فى الوقت الحالى، ولحين اتخاذ قرارات جديدة من قبل البنك المركزى المصرى لخفض سعر الإقراض. مشيرةً إلى أن سعر التمويل الذى تقرض به الشركة معقول ومناسب مقارنة بالشركات الأخرى، وأن الشركة ما زالت فى طور النمو والتطور، وتحتاج بعض الوقت للعمل على هذا الملف قريبًا وتقديم عروض تناسب جميع المستفيدين فى هذا القطاع الحيوي.
وأكدت أن الشركة تحاول قدر المستطاع السيطرة على نسب المتأخرات واتخاذ أقصى درجات الحذر والاستعلام الجيد عن العملاء، وعمل الاحتياطات المالية والقانونية لمجابهة أى أخطار مستقبلية.
الظروف الاقتصادية الحالية تؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتابعت أن الظروف الاقتصادية تؤثر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال محاذير تمويل البنوك المختلفة وارتفاع نسبة تكاليف الأموال، والتضخم التراكمى وآثاره السلبية على مدخلات الصناعة المحلية وضعف الإنتاج المحلى، ونسب التعثر المرتفعة مما يرفع نسب المخاطر ونسب الاحتياطى ضد التعثر مما يؤثر على رأس مال هذه الشركات وحقوق الملكية.
وأضافت أن شركات التمويل تساعد هذه الشركات على النجاة من خلال تخفيض سعر الفائدة على الإقراض، والاستعلام الجيد عن العملاء قبل المنح، وتشجيع المشاريع الإنتاجية ومنحهم فرص تسويقية جيدة. ونوهت بأن الدولة فى الوقت الحالى تشجع القطاع الخاص، سواء شركات أو أفراد، لفتح مشاريع جديدة والدخول فى استثمارات محفزة، ومن الممكن أن يشهد هذا القطاع اندماجات واستحواذات، ويعتمد ذلك على مدى نمو وتطور هذه المشاريع وفرص نجاحها.
وسجل إجمالى أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 56.201 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 42.188 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بنسبة نمو بلغت 33.22%. ومن المتوقع نمو كبير فى هذا القطاع للعام المقبل بنسبة 40%. كما سجل عدد المستفيدين من أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر انخفاضًا إلى 3.7 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2024، مقابل 3.86 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2023، بنسبة انخفاض قدرها 2.22%.
