ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن توسع صناعة التكنولوجيا المالية على مدى السنوات العشر الماضية مثّل حافزًا قويًّا للابتكار والشمول والنمو في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد على نطاق أوسع.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” تحت عنوان “إطلاق العنان لإمكانات التكنولوجيا المالية العالمية: سد الفجوة في تمويل رأس المال الاستثماري” والذي تناول التفاوتات العالمية في تمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية، وقدم استراتيجيات مقترحة لمعالجة هذه الفجوات وتعزيز الابتكار.
وأوضح التقرير أن التكنولوجيا المالية ساهمت في تغيير الطريقة التي يستخدم بها المستهلكون والشركات الخدمات المالية، مشيراً إلى أن رأس المال الاستثماري يؤدي دورًا رئيسًا في تمكين الابتكار في التكنولوجيا المالية؛ فعلى مدى السنوات التسع الماضية، احتلت التكنولوجيا المالية المرتبة الأولى باستمرار كواحدة من القطاعات الرائدة من حيث الاستفادة من رأس المال الاستثماري، مُجتذبة نحو 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري في المتوسط.
وأضاف التقرير أن تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع من 18 مليار دولار أمريكي عام 2015 إلى 92 مليار دولار عام 2021؛ مدفوعًا بأسعار الفائدة المنخفضة بالإضافة إلى الرقمنة الناجمة عن جائحة “كوفيد-19″، لافتا إلى أنه رغم هذا النمو الكبير، لكن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع أسعار الفائدة، أدت في النهاية إلى انخفاض تمويل رأس المال الاستثماري العالمي للتكنولوجيا المالية إلى 30 مليار دولار عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67% عن ذروة عام 2021.
ووفقًا للتقرير، شهدت منطقتا “أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي” أعلى متوسط نمو سنوي للتمويل، بلغ 37% بين عامي 2015 و2023، كما سجلت منطقة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%، كما تضاعف حجم التمويل في المنطقة 3 مرات بين عامي 2020 و2023، وكانت منطقة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” هي المنطقة الوحيدة التي شهدت نموًا في التمويل بين عامي 2021 و2023.
وأشار التقرير إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية أصبحت ثاني أكثر صناعة مُنتجة للشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار بعد صناعة البرمجيات المؤسسية، فبحلول عام 2023، وصلت حوالي 362 شركة تكنولوجيا مالية على مستوى العالم إلى قيمة الشركات الناشئة، ومع تعافي الاقتصاد العالمي وعودة ثقة المستثمرين، أصبحت صناعة التكنولوجيا المالية في وضع جيد لجذب اهتمام متجدد، مما يدفع نحو الموجة التالية من الابتكار والنمو.
ونوه بأنه رغم هذا التقدم، فإن مشهد تمويل التكنولوجيا المالية يتسم بتفاوتات جغرافية كبيرة؛ فقد حصلت منطقة “إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” مُجتمعة على 10% فقط من تمويل التكنولوجيا المالية العالمية خلال الفترة من 2020 – 2023، ومع هذا، فمن المتوقع أن تولد 15% من إيرادات التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2028.
ولسد الفجوة في تمويل التكنولوجيا المالية، حدد التقرير 5 مسارات استراتيجية يمكن الانطلاق من خلالها، تشمل: الاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية، وتعزيز الوضوح التنظيمي بجانب تشجيع التعاون الإقليمي، ورعاية المواهب وتعزيز شبكات الدعم، وتطوير القدرة التمويلية المحلية، وتشجيع استراتيجيات النمو المستدامة للتكنولوجيا المالية.
وشدد التقرير على أن هذه المسارات توفر نهجًا شاملاً لتطوير بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية وخلق فرص استثمارية جذابة في مجال التكنولوجيا المالية.
