يدرس البنك الأفريقى للتنمية تقديم تمويل برنامج الدعم الفنى لتدشين 5 محطات تحلية مياه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر منحة بقيمة 341 ألف يورو يورو بخلاف 500 ألف يورو من مرفق المياه لإفريقيا “AWF” فيما تتحمل مصر نحو 72 ألف يورو.
ويستهدف الدعم الفنى إعداد الوثائق المطلوبة للتقييم البيئى والاجتماعى لزيادة توافر المياه المحلاة باستخدام الطاقة المتجددة فى إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويهدف ذلك إلى تعبئة استثمارات بقيمة 625 مليون دولار فى 5 محطات لتحلية المياه مستهدف تدشينها ضمن برنامج “نوفى”، لزيادة سعة محطات التحلية بمقدار 525 ألف متر مكعب فى اليوم.
وتسعى الحكومة إلى تنويع مصادر المياه العذبة لمواجهة النمو السكانى المتسارع، وتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ، وتنويع مصادر الطاقة، مع العمل على خلق فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأطلقت مصر برنامجًا طموحًا يُعرف باسم “برنامج تحلية المياه فى مصر” ويهدف إلى إنشاء عدد من محطات التحلية لرفع السعة الإجمالية الحالية من 3.35 مليون متر مكعب يوميًا إلى 5.9 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025، مع توسيع السعة إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميًا فى 11 محافظة بحلول عام 2050.
تصل محفظة تمويلات البنك لمصر التراكمية إلى 7.8 مليار دولار منذ 1974 وحتى يوليو الماضى، بحسب بيانات وزارة التعاون الدولى.
وبحسب التقرير السنوى للبنك الأفريقى للتنمية تزيد قروضه النشطة لمصر عن 3 مليارات دولار، ويدرس فى الوقت الحالى ضم الجنيه المصرى لقائمة العملات التى يُقرض بها.
وتسعى الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى استثمارات البنية التحتية عبر طرح مشروعات للشراكة.
وفى الوقت الحالى تعمل الحكومة على طرح 4 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية نحو 16 مليار جنيه، بحسب التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ووفقًا للتقرير، يجرى دراسة 32 مشروعاً لطرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الحالى، منها 21 مشروعاً بتكلفة استثمارية 41.3 مليار جنيه، و11 مشروعاً جار تحديد تكلفتها الاستثمارية.
