“عفت”: لدينا تعهدات من المستثمرين بالاكتتاب بنحو 100 مليون جنيه فى رأسمال الشركة
تستهدف شركة كاتليست ميديل إيست- أول شركة ذات غرض الاستحواذ فى مصر بدء إجراءات القيد المؤقت للشركة فى البورصة بعد إتمام عملية التأسيس فى أكتوبر المقبل، وفقًا لما قاله طارق عفت العضو المنتدب للشركة الجديدة لـ”البورصة”.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس، على تأسيس أول شركة رأسمال مخاطر ذات غرض الاستحواذ، وتحمل الشركة اسم كاتليست بارتنرز ميديل إيست، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 ملايين جنيه.
وأضاف عفت، أن الشركة جمعت تعهدات مبدئية من المستثمرين للاكتتاب بنحو 100 مليون جنيه من مؤسسات مالية متعددة لرأسمال الشركة.
وأوضح، أن زيادة رأس المال سيتم توجيهها للاستحواذ على فرص فى قطاعات التكنولوجيا المالية والأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالت الهيئة فى بيانها إن الشركة ستطرح أسهم زيادة رأس المال فى اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
وتلقت الهيئة فى نهاية شهر يوليو الماضي، طلباً من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ عن طريق مستشارها القانونى مكتب معتوق بسيونى وحناوي، وذلك بعد صدور قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، كشركة رأسمال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية فى مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
والشركات ذات غرض الاستحواذ هى شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها فى اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب فى زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وفق ضوابط واشتراطات محددة.
