أصدرت الهيئة العامة للقرابة المالية تعديلات تشريعية جديدة لتنظيم الاستحواذات فى قطاع التمويل غير المصرفي، ويرى المتعاملون أن تلك التعديلات من شأنها تنظيم التركز الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفي وتمنع السيطرة على أسواق تلك الأنشطة عن طريق تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات.
ونظم القرار الأخير للهيئة متطلبات التملك والاستحواذ على الشركات المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ربط شرط موافقة مجلس إدارة الهيئة فقط في حالة إذا نتج عن التملك أو الاستحواذ السيطرة على السوق المعنى بنسبة أكثر من 10%، أما خلاف ذلك فتصدر الهيئة موافقتها على التملك أو الاستحواذ دون الحاجة للعرض على مجلس إدارتها تيسيراً للإجراءات.
وعند تجاوز الملكية للنسب القانونية الموضحة بالقرار وهي 10%، أو ربع، أوثلث، أو نصف، أو ثلثي، أو ثلاثة أرباع، أو90% من رأس المال المصدر، أو حقوق التصويت بتلك الشركات كمتطلب قانوني.
فهمى: التشريعات ستضمن نمو القطاع رغم التحديات
وقال طارق فهمى، العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن التعديلات التشريعية الأخيرة من شأنها منع التركز الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفى، مشيرًا إلى أهمية نمو القطاع فى ظل التحديات التى يمر بها السوق.
وألزم القرار الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على أي ممارسات أو إجراءات قد تؤدي إلى سيطرة شخص سواء بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة على حصة سوقية تمثل 10% فأكثر من إجمالي حجم السوق المعني لأي نشاط سواء نتيجة التملك أو حقوق التصويت أو أي الأفعال الأخرى.
وقالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب بشركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، إن هذا القرار جاء لضمان أن تُدار الصناعة من قبل المتخصصين ذوى الخبرة بالمجال للحفاظ على هذا القطاع.
وأوضحت أن خلق كيانات مالية كبرى أو أفراد ذوى خبرات يحمى العاملين والكوادر ويمنع التدخلات الخارجية والتى تؤثر سلبًا على السوق، كما له عائد كبير على هذه الصناعة.
ونص القرار على أن تصدر الهيئة أو يصدر مجلس إدارتها بحسب الأحوال قراراً بشأن التملك أو السيطرة أو الاندماج خلال 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مستوفي للمستندات المؤيدة لها، وتكون الموافقة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ إخطار طالب تنفيذ السيطرة أو الاستحواذ وإلا اعتبرت كأن لم تكن، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لفترة مماثلة.
عبدالحميد: الشركات الصغيرة تعانى من صعوبة تحقيق النمو
وقال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب بشركة الأولى للتمويل العقارى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تسعى لتنشيط هذا القطاع وتشجيع الشركات الكبرى على توسيع نشاطها مع السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتواجد والمنافسة أيضًا.
وأضاف أن الشركات الصغيرة تواجه عدة تحديات اقتصادية فى السوق يمنعها من النمو، موضحا أن القطاع المالى غير المصرفى يعانى من صعوبة تقبل فكرة الاندماجات والاستحواذات.
ويكون قبول أو رفض طلب التملك أو الاندماج أو حالات السيطرة في ضوء دراسة الهيئة بشأن تأثير تلك العمليات على السوق المعني وتقديم الخدمة له ومدى تأثيره على حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في هذا السوق، أو تأثيره على استمرار قيد أسهم الشركة في البورصات المصرية إذ كانت أسهم الشركة العاملة فى المجالات المالية غير المصرفية مقيدة بالبورصات المصرية.
