أكد الدكتور محمد معيط، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن تغطية تكاليف الدواء تُعد من أهم الركائز في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، وتشكل عنصراً جوهرياً لضمان الملاءة المالية للمنظومة.
وشدد الدكتور معيط، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية في مؤتمر الأهرام للدواء والرعاية الصحية، الذي أقيم بمشاركة واسعة من عناصر ومؤسسات القطاع في نسخته الرابعة، على أهمية المؤتمر كمنصة مهمة لتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه صناعة الدواء، مؤكداً أن جميع التوصيات التي تخرج من المؤتمر تحظى بالاهتمام الكبير من المسؤولين في الدولة لمواجهة التحديات التي يواجها القطاع.
وأوضح معيط أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لتعزيز قدراتها في مجال تصنيع وتصدير الأدوية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل للمصريين، فضلاً عن تقليل الاعتماد على استيراد الأدوية، وبالتالي تعزيز احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى أن البيانات والتقارير الواردة من المحافظات الست التي طُبّق فيها نظام التأمين الصحي الشامل، أظهرت توافر قائمة من الأدوية الأساسية للمستفيدين. وأضاف أن إتمام الشمولية في التغطية الصحية يتطلب تحالفاً بين سلاسل الإمداد والصيدليات وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دمج القطاع الخاص في النظام وضمان مشاركته الفعالة.
وفي إطار المناقشات والدراسات التي تجريها الجهات المعنية في القطاع، أكد معيط أن الهيئة تسعى للوصول إلى نموذج متكامل لعملية إمداد النظام في المحافظات ضمن خطط التشغيل الرسمية. وقال: “على مدار السنوات الخمس الماضية، واجهت الهيئة تحديات كبيرة، لكنها تعمل باستمرار على إيجاد الحلول لتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.” وأضاف أنه من المتوقع التوصل إلى النموذج الذي سيتم تطبيقه بحلول نهاية العام الحالي.
كما استعرض معيط الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة نقص بعض الأدوية في المحافظات التي طُبق فيها النظام، وذلك في إطار مساعٍ لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.
وفيما يتعلق بالإنفاق الصحي، أشار معيط إلى أن الإنفاق الجاري على الرعاية الصحية في مصر يبلغ نحو 60%، وأنه مع توسعة نطاق التغطية الصحية الشاملة، تستهدف الهيئة خفض هذه النسبة إلى 25%، كجزء من استراتيجية الحد من معدلات الفقر.
واختتم معيط بالتأكيد على أن الهدف الاستراتيجي لإنشاء المنظومة هو إصلاح نظام التغطية الصحية في مصر، وذلك من خلال التنسيق بين خمس هيئات رئيسية: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، هيئة الدواء المصرية، الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي،وبالتعاون الكامل مع وزارة الصحة والسكان.
