أعلنت حكومة كازاخستان، عن خطة لمضاعفة الإنتاج الزراعي في البلاد خلال الفترة من 2024 إلى 2028.
لكن الخطة لا تشمل الكثير عن المزارعين أنفسهم، ولا تعالج بشكل مباشر بعض المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة في كازاخستان.
وتتضمن الخطة تقليل حصة المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وزيادة إنتاج النباتات ذات الربحية العالية، مثل البذور الزيتية، بالإضافة إلى تحديثات تكنولوجية تشمل الاستثمار في أنظمة إدارة المياه الحديثة وتقنيات التسميد الصديقة للبيئة، إلى جانب تحديث الآلات.
وتقدر تكلفة تنفيذ هذه الخطة الحكومة بنحو 33 مليار يورو، ومن المتوقع أن يأتي ثلث هذا المبلغ في شكل قروض منخفضة الفائدة.
لكن الخطة قوبلت بانتقادات لأنها لا تعطي اهتماما كافيا للمزارعين أنفسهم، حيث تأثرت الإنتاجية في السنوات الأخيرة بالأجور المنخفضة التي تدفع لهم، ويتجه العديد من العمال الزراعيين إلى المناطق الحضرية بحثا عن وظائف ذات أجور أفضل، بسبب نقص الحوافز المالية في القطاع.
فقبل نحو 15 عاما، كانت نسبة العمال في كازاخستان الذين يعملون في القطاع الزراعي تمثل نحو ثلث إجمالي القوى العاملة، بينما انخفضت هذه النسبة اليوم إلى 12.5%.
