قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم والارتفاع المستمر فى تكاليف الطاقة والمياه تعتبر أكبر المعوقات أمام الشركات، وذلك وفقًا لمؤشر “بارومتر الأعمال” خلال الربع الثانى من 2024.
وأعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع “أبريل – يونيو 2024” وتوقعاته للربع “يوليو – سبتمبر 2024” مع مقارنة النتائج بالربع السابق “يناير – مارس 2024” والربع المناظر “أبريل – يونيو 2023”.
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الربع الثانى من 2024 بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق الأول من 2024 بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر “أبريل – يونيو 2023”.
ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية فى البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى، وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال فى تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية فى تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعى السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا فى الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذى سجل قيما عند المستوى المحايد.
مستثمرون: نظام المقاصة المركزى يدعم الصادرات ويخفف أعباء الشركات
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها فى المرتبة الثانية الارتفاع المستمر فى تكاليف الطاقة والمياه والذى يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة فى ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا.
وتأتى المنظومة الضريبية فى المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبى لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب فى الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التى تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمى.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع “يوليو – سبتمبر 2024” سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية.
ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة فى أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشرى الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال فى مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التى ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبى على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبى وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية، ويأتى فى المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
