تعتزم وزارة المالية تفعيل نظام المقاصة المركزى لتسوية مستحقات المستثمرين المالية مع الجهات الحكومية، خلال الشهر المقبل، وفقاً لما قالته مصادر لـ«البورصة».
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنَّ نظام المقاصة المركزى يأتى استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار؛ حيث يتيح للممولين تسوية مستحقاتهم لدى جهات متعددة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر فى إدارة السيولة النقدية، ويقلل من الحاجة إلى الاقتراض.
وتابع وزير المالية: «فكرة نظام المقاصة المركزى تهدف إلى تسوية المبالغ المستحقة، إذ قد يكون لدى الممول مبلغ مستحق لدى مصلحة الضرائب وعليه مبلغ آخر لمصلحة ضرائب أخرى، بالإضافة إلى مستحقات لدى الجمارك، وبالتالى سنسمح له بتسوية هذه المبالغ بحيث يستطيع الاستفادة من الأموال المتاحة لديه».
«الضوى»: فرصة للشركات للحصول على المستحقات المتأخرة وسداد المديونيات
وقال تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ المصدرين طالبوا كثيراً بإنشاء نظام مقاصة لتسوية مستحقاتهم المتأخرة، خاصة أن وزارة المالية كانت ترفض فى الفترة الأخيرة صرف مستحقات الشركات التى لم تسدد ديونها لأى جهة حكومية.
وأضاف «الضوى»، أن نظام المقاصة المرتقب تفعيله سيمكن المصدرين من الحصول على مستحقاتهم المتأخرة وسداد المديونيات المتراكمة عليهم للجهات الحكومية.
«عبدالمجيد»: خطوة إيجابية لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين وتعزيز الصادرات
وقال بهاء عبدالمجيد، رئيس شركة «سيراميكا آرت»، إنَّ النظام الجديد يعتبر خطوة إيجابية لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين، ما يساعد على تعزيز صادرات قطاع السيراميك المصرى.
وأضاف أن القطاع لم يحصل على دعم التصدير لأكثر من 12 شهراً، ما أدى إلى فقدان الثقة فى جدوى البرنامج وأثر سلباً على تدفق الصادرات إلى بعض الأسواق الأفريقية.
وطالب بتحديد جدول زمنى واضح لصرف الدعم، بحيث يتم الرد على أى اعتراضات خلال أسبوع من تقديم الملفات، مشيراً إلى أن نسب الدعم تختلف حسب الكميات المصدرة، وغالباً ما تصل إلى 10% فى قطاع السيراميك.
وقالت مى حلمى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ النظام الجديد سيحقق نتائجه الفعالة عند توضيح الأرقام الفعلية للضرائب المفروضة على المصانع المستفيدة، بدلاً من الاعتماد على تقديرات غير دقيقة.
وأضافت أن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية قدم طلبات إلى مجلس الوزراء لتحديد جدول زمنى واضح لصرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز التأخير 3 إلى 4 أشهر لضمان الاستفادة الكاملة من برنامج الدعم.
وأكدت أن حصول المصدرين على الدعم بشكل نقدى أو خصمه من الضرائب المستحقة سيشجع المصانع على استعادة طاقتها الإنتاجية الكاملة وزيادة معدل التصدير.
وأوضحت أن تلك المساعى تدعم خطة المجلس للوصول بصادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الحالى، بمعدل نمو يتراوح بين 15 و20%، مقارنة بصادرات عام 2023.
وأعلنت وزارة المالية عن صرف ما يزيد على 67 مليار جنيه لنحو 3 آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية، من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة فى تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءاً من عام 2019 وحتى الآن، فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.
وقال محمد العايدى، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ نظام المقاصة المركزى سيسهل على المستثمرين تسوية مستحقاتهم مع مصلحة الضرائب والجهات الأخرى، ما يدعم المصانع فى زيادة الإنتاج والصادرات.
فيما طالب إيهاب فوزى السقا، رئيس شركة «هوبك» للصناعات المطاطية، بتفعيل نظام المقاصة المركزى بشكل سريع، حتى يتمكن المصدرون من تقليل المديونية والحصول على مستحقاتهم المتأخرة فى أقرب وقت ممكن.
