قال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن هناك لجنة تختص بمراجعة برنامج المساندة التصديرية، وجار إعادة هيكلة البرنامج وتحديد القطاعات التي سيكون لها أولوية في الحصول على المساندة التصديرية، وفقاً لعدد من المعايير التي تشمل نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
وأضاف الوزير، خلال ترأسه الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، أنه تم التصديق على صرف مساندة تصديرية بقيمة 20 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وخلال الاجتماع تم استعراض مطالب شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، والتي اشتملت على ضرورة توفير الكميات المطلوبة من خام المازوت لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقاتها الإنتاجية، بالإضافة إلى انتظام صرف دفعات المساندة التصديرية، وإطالة فترة حق انتفاع المستثمرين من المواد التعدينية بالمحاجر، وإجراء الاختبارات للأسمنت البوزلاني للتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية، وتحديد استخداماته في ضوء نتيجة الاختبارات.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الصناعة والنقل أن وزارة البترول ستقوم بتوفير خام المازوت، حيث سيتم التوزيع المركزي للمازوت على المصانع من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وذلك اعتباراً من يوم 1 أكتوبر المقبل، حيث ستقوم الهيئة بحصر احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء لموافاة وزارة البترول بها، مؤكدا على أهمية استخدام الوقود البديل للمازوت في صناعة الأسمنت.
وزير الصناعة يحذر: تطبيق عقوبات رادعة على تسقيع الأراضي
ووجه الوزير، مصنعي الأسمنت، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، لتشكيل الشعبة وفقاً للوائح وضوابط الاتحاد، ومصنعي مواد البناء بضرورة تقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تشمل أسعار المواد التعدينية بالمحاجر خلال السنوات الثلاث الماضية ونسب ارتفاعها وتأثير هذا الارتفاع على الصناعة.
كما تناول اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر، لاسيما في ظل حرص الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة خلايا الطاقة الشمسية.
ووجه كامل الوزير بتشكيل لجنة فنية تضم وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء، والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات تصنيع معدات الطاقة الشمسية المختلفة خاصةً الخلايا الفوتوفولتية.
واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا لاسيما مشكلة ارتفاع تكلفة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث أكد كامل الوزير على ضرورة إعادة دراسة هذه التكلفة لمختلف المصانع والعمل على تخفيضها لتخفيف العبء عنها وذلك في مختلف المحافظات.
