خاطبت شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، شركات القطاع بموافتها بالكميات التى تحتاجها من المازوت تمهيدًا لعرضها على وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفيرها الشهر الجارى للحفاظ على وفرة الإنتاج بالسوق المحلى.
وقال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن جميع مصانع الأسمنت تعتمد على المازوت فى مرحلة تشغيل الأفران فقط بكميات ضئيلة فيما عدا مصنع واحد فقط يعتمد على المازوت بنسبة 100% فى مراحل التشغيل.
أضاف لـ «البورصة»، أن آلية توزيع المازوت على المصانع تأتى من خلال وزارة البترول التى تقوم باستيراده ثم توريده لشركات التوزيع المملوكة لها وبعدها تقوم بتوزيعه على شركات الأسمنت.
ذكر، أن الوقود البديل للمازوت فى صناعة الأسمنت الذى وجه وزير الصناعة والنقل باستخدامه هو الوقود المستخرج من مخلفات المصانع والمنازل لاستخدامه فى تشغيل الأفران.
«بنى سويف للأسمنت» ترهن استعادة طاقتها الإنتاجية بانتظام توريد المازوت
وتراجعت صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 15%، خلال أول 5 أشهر من 2024، لتسجل 330 مليون دولار، مقابل 388 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2023، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء.
وأفاد أن حجم استهلاك السوق المحلى من الأسمنت خلال العام الماضى وصل إلى 47 مليون طن، بينما بلغت الكميات المصدرة 12 مليون طن بقيمة 770 مليون دولار.
وقال فاروق مصطفى، رئيس شركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن الشركة بصدد حصر احتياجتها من المازوت، بعدما توقفت عن استخدامه منذ ارتفاع أسعاره ونقص عمليات التوريد.
أضاف لـ «البورصة»، أن الشركة تعتمد على استيراد الفحم فى عمليات التشغيل، ولكن بعد انتظام توريد المازوت من المتوقع أن تستعيد المصانع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك نحو 6 مصانع بقطاع مواد البناء تعتمد على المازوت كمصدر للطاقة، أما باقى المصانع تستخدم طاقة بديلة منها الفحم نظرًا لتكلفته المنخفضة أو الغاز الطبيعى.
وأضاف الزينى لـ «البورصة»، أن سعر الأسمنت شهد ارتفاعًا منذ شهر يوليو الماضى بنسبة وصلت إلى 30%.
وقال محمود مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بغرفة القاهرة التجارية بالإسكندرية إن سعر طن الأسمنت يتراوح بين 3 آلاف إلى 3200 جنيه تسليم «أرض مصنع».
