أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو أن بلاده تستعد لمنح الموافقة على صفقة بيع أصول النفط والغاز التابعة لشركة “إكسون موبيل” إلى شركة الطاقة المحلية “سيبلات إنرجي” (Seplat Energy).
في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد استقلال الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، قال تينوبو إن “عملية تصفية الأصول ستحظى بالموافقة الوزارية خلال الأيام المقبلة”، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في “زيادة إنتاج النفط والغاز، مما سيؤثر إيجابياً على اقتصادنا”.
تعاني نيجيريا، وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا، من صعوبة تلبية حصص الإنتاج التي تحددها منظمة “أوبك” بسبب نقص الاستثمار في قطاع النفط لعدة أعوام، وهو قطاع يُعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وإيرادات الحكومة. وبلغ إنتاج البلاد من النفط الخام حوالي 1.48 مليون برميل يومياً في أغسطس، مقارنة بحصة “أوبك” البالغة 1.5 مليون برميل، وفق بيانات جمعتها “بلومبرج”.
استثمارات النفط في نيجيريا
في تصريحات الأسبوع الماضي، قال نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما إن “إكسون” تدرس استثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في قطاع النفط البحري بالبلاد خلال الأعوام المقبلة. وكانت “سيبلات” قد صرحت سابقاً بأن استحواذها على أصول “إكسون” سيزيد إنتاجها من النفط إلى أربعة أمثاله تقريباً ليتجاوز 130 ألف برميل يومياً.
وسيضع إقرار بيع الأصول إلى “سيبلات” نهاية لفترة جمود استمرت أكثر من عامين، وأعاقت إتمام الصفقة البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار. وكانت شركة النفط الوطنية النيجيرية قد سحبت في يونيو الطعن القانوني الذي حال دون إتمام الصفقة.
أكد تينوبو أن “إدارتنا ملتزمة بتوفير مناخ استثماري حر، سواء في دخول أو خروج الاستثمارات، مع الحفاظ على شفافية وكفاءة إجراءاتنا التنظيمية”.
وأشار الرئيس إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة منذ توليه السلطة في مايو 2023 جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار. وبالرغم من أن هذه الإصلاحات لاقت ترحيباً من المستثمرين الأجانب، إلا أنها فاقمت أزمة غلاء المعيشة في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان، مما أثار احتجاجات دامية.
نقاط بارزة أخرى من خطاب تينوبو:
- منذ يونيو 2023، أسهمت السياسة النقدية الأكثر انضباطاً التي تبناها البنك المركزي في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بحركته.
- على مدار الـ16 شهراً الماضية، انخفضت نسبة خدمة الدين في نيجيريا من 97% إلى 68%، وزادت الاحتياطيات الأجنبية من 33 مليار دولار إلى 37 مليار دولار.
- شهدت نيجيريا تقدماً ملحوظاً في جهود القضاء على عمليات النهب، والخطف مقابل الفدية، بجانب الحد من جميع أشكال التطرف العنيف في المناطق الشمالية من البلاد.
- بمجرد إقرارها كقانون، ستساهم قوانين الاستقرار الاقتصادي التي أقرها المجلس التنفيذي الفيدرالي في تحسين مناخ الأعمال في نيجيريا، وتشجيع الاستثمار، وتخفيف الأعباء الضريبية.
