قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم منح مهلة لمدة شهرين لتسوية أوضاع ملاك سيارات ذوى الهمم وسداد مستحقات الدولة، ويتمُ بعدها إحالة أى مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتى الاتجار بالبشر والتهرب الضريبى.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، أن الحكومة تسعى لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم، بما يُسهم فى وصول الدعم الذى أتاحته الدولة لهذه الشريحة فى إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار إلى أن الدولة ستستمر فى توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوى الهمم من مختلف التيسيرات التى يتم توفيرها لهم، ولكن فى إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التى حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أى مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتى الاتجار بالبشر والتهرب الضريبى.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض عدداً من الإجراءات التى يتم تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التى توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوى الهمم لمستحقيها.
وزير المالية: تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضى سددوا أكثر من 1.5 مليار جنيه
وعرض أحمد كجوك، وزير المالية، إجراءات حوكمة استيراد السيارات فى إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقى من ذوى الهمم، من السيارات التى تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيراً إلى أنه تم تلقى عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وأوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضى حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهى رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك إقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
وقالت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التى وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدةً أنه فى حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوى الهمم، ولديه كارت “تكافل وكرامة”، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت “تكافل وكرامة” منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوى الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التى مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة” وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
رواج المعروض من سيارات ذوى الهمم بسوق المستعمل مع ضعف الطلب
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التى تم فحصها، اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوى الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوى الإعاقة للسيارة الخاصة به فى الغرض المعفاة من أجله.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعى، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها فى الفترة المقبلة، والتى تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم فى وصول الدعم الذى توفره الدولة لمستحقيه.
