رصد متعاملون فى سوق السيارات رواجًا فى المعروض من سيارات ذوى الهمم بسوق المستعمل فى ظل ضعف الطلب على الشراء بدعم من الحملات الحكومية لرصد المخالفين.
وقررت الحكومة تشكيل لجنة لمراجعة موقف السيارات التى دخلت البلاد لـ”ذوى الهمم” واستفاد بها غيرهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
ماهر: الإقبال ضعيف على الشراء بدعم من حملات الحكومة لرصد المخالفين
وقال هانى ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة تراست موتورز، المتخصصة فى السيارات المستعملة، إن سوق المستعمل يشهد حاليًا رواجا بالمعروض من سيارات “ذوى الهمم” للبيع بأسعار أقل من قيمتها السوقية؛ وذلك بهدف التخلص منها تخوفًا من المساءلة القانونية والحملات المفاجئة من قبل اللجان المشكلة بالمحافظات للتأكد من حيازة السيارات لأصحابها من ذوى الهمم.
وأضاف أن المسائلة القانونية تنصب على صاحب السيارة الصادر “باسمه الجواب” وليس على المشترى، والعقوبة التى تقع على المشترى هى خسارة المبلغ المدفوع ومصادرة السيارة.
وأعلن رئيس الوزراء، أن نحو 70 إلى 80% من سيارات المعاقين التى دخلت مصر مؤخرًا ليست فى حوزة أصحابها ويعلمون نوع السيارة التى تم استيرادها باسمهم، مؤكدًا على استرداد حق الدولة وإلزام المخالفين بسداد جميع المبالغ التى خسرتها الدولة بالإضافة إلى الغرامات المالية الأخرى.
الطنة: “الزيرو” أصبح الاختيار الثالث للمستهلكين خلال الفترة الماضية
وقال جمال الطنة، مدير التسويق بشركة سوق السيارات المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة، إن سيارات “ذوى الهمم” أصبحت بديل منخفض السعر للسيارات المستعملة فى ظل ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن هناك شريحة كبيرة من المنتفعين بها يقومون ببيعها بغرض الإتجار قبل انتهاء الحظر عليها أو بعده للدخول فى عملية شراء سيارة أخرى وتحقيق مكاسب من فروق التخفيضات الممنوحة من الدولة لتلك الفئة.
وأضاف أن ملاك سيارات “ذوى الهمم” والتجار فى حالة ارتباك بسبب أن السيارات محتجزة فى الموانئ المصرية ويتم إضافة أرضيات تصل إلى 7 دولارات لليوم الواحد، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا كبيرًا لسيارات “ذوى الهمم” مع انخفاض أسعارها بقيمة تبدأ من 200 ألف جنيه، وتصل إلى 400 ألف.
وقال إن ارتفاع أسعار “الزيرو” دفع المستهلكين للبحث عن اقتناء سيارات مستعملة، واتجه البعض لشراء سيارات “ذوى الهمم”، وبات سوق السيارات الجديدة هو الاختيار الثالث لدى راغبى اقتناء السيارات بالفترة الأخيرة.
وأضاف أن سوق المستعمل يشهد حاليًا مبالغات بالتسعير فى ظل ارتفاع الطلب، مشيرًا إلى أن انخفاض الإفراجات وتراجع حركة استيراد السيارات الجديدة دفع بعض الشركات والوكلاء لرفع أسعار السيارات مرتين خلال نفس الأسبوع.
وقال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، رئيس شركة حماد موتورز المتخصصة فى بيع المركبات المستعملة، إن سيارات “ذوى الهمم” بعد انتهاء فترة الحظر تعامل كسيارة عادية وتباع مثل أى سيارة مستعملة، موضحًا أن متوسط أسعار السيارات الاقتصادية لـ”ذوى الهمم” يبدأ من 400 ألف جنيه ويصل إلى 600 ألف جنيه.
وأضاف أن الإقبال على سيارات “ذوى الهمم” أصبح منخفضًا جدًا بسبب احتجاز السيارات داخل الجمارك وعدم السماح بالإفراج عنها إلا عقب انتهاء اللجان من مراجعة السيارات السابقة وإصدار ضوابط جديدة لتحديد حركة الاستيراد.
كتب – فادى زلط:
