لا تزال وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، تنوي تعديل قوانين الإعفاء الضريبي الممنوحة لشركات الأسهم الخاصة، لكنها تراجع حالياً نهجها بهدف زيادة الإيرادات المحتملة، وفقاً لشخص مطلع على سياساتها.
تهدف حكومة حزب العمال البريطانية إلى سد ثغرة تتعلق بالفائدة المحمولة، وهي حصة مديري الصناديق من أرباح مبيعات الأصول، لكن تحليل داخلي لوزارة الخزانة يظهر أن ذلك قد يكلف الوزارة أموالاً، بدلاً من زيادتها، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المسألة لم تُعلن بعد.
وأكد هذا الشخص أن ريفز كانت تخطط منذ البداية لدراسة تفاصيل السياسة عند توليها المنصب، وبالتالي لا تمثل هذه المراجعة تغييراً لموقفها.
بموجب القواعد الحالية، تخضع الفائدة المحمولة لضريبة قدرها 28% كضريبة أرباح رأسمالية، بدلاً من خضوعها لسقف ضريبة الدخل البالغ 45%.
وكان حزب العمال قد أشار إلى أن هذه التعديلات ستسهم في زيادة الإيرادات بمقدار 560 مليون جنيه إسترليني (734 مليون دولار).
ومع ذلك، أفادت صحيفة “التايمز” سابقاً أن هذه الخطوة قد تكلف وزارة الخزانة في النهاية ما يصل إلى 350 مليون جنيه إسترليني سنوياً، استناداً إلى تحليل الوزارة الذي يظهر أن هذا الاقتراح قد يؤدي إلى مغادرة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الأسهم الخاصة.
تستعد الوزيرة البريطانية لتقديم أول ميزانية لها منذ تولي حزب العمال السلطة، محذرة من تحديات صعبة تواجه البلاد، مثل ارتفاع الديون والضغط على الخدمات العامة وارتفاع معدلات الضرائب.
وبينما يرحب قطاع الأسهم الخاصة بإعادة النظر في السياسة الضريبية، تظل الشكوك قائمة حول قدرة ريفز على استخدام واحدة من الأدوات القليلة المتاحة أمامها لزيادة الإيرادات.
تعهد حزب العمال بعدم زيادة عدد من الضرائب الكبيرة التي تدر إيرادات ضخمة، بما في ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبدلاً من ذلك، اتجه إلى استكشاف سلسلة من التعديلات على قواعد الاستثمار لتوليد مزيد من الأموال.
كذلك، أفادت تقارير بأن ريفز تفكر بالفعل في تخفيف التغييرات المقترحة على نظام “غير المقيمين” في بريطانيا بعد ردود فعل قوية ضدها.
