قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تحتاج استثمارات من القطاع الخاص تصل إلى 240 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل النمو المستهدف بواقع 7%.
وأضاف الخطيب، خلال مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص، أن وضع السياسات الواضحة طويلة الأجل هو التركيز الأساسى للحكومة حاليا لجذب المستثمرين.
وأوضح أن السياسات الواضحة تشمل عدد من الملفات منها السياسة النقدية، إلى جانب السياسة المالية، مشيرا إلى أن وزارتى الاستثمار والمالية يدرسان ملف توحيد التكاليف الضريبية للوصول إلى تعريفة واضحة أمام المستثمرين الأجانب الراغبين بالدخول إلى السوق المصرية.
وأكد على أهمية دور القطاع الخاص فى الاقتصاد لتحقيق الحياد التنافسي، وتركيز الحكومة على القيام بدورها كداعم للقطاع الخاص.
