وقعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وبمقتضى هذا البرتوكول؛ يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن على أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف (جهة الولاية) بالمحافظات؛ حيث تتولى جهة الولاية الرد خلال 30 يوماً بالموافقة أو الرفض.
خطوات التصالح على أراضي الوقف
وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال “بيع”.. إلخ) وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولى اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.
وأعربت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات.
ومن جانبه، أكد أسامة الأزهري وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته، وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع.
