بلغت محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا 707.7 مليون يورو، حتى سبتمبر 2024، لتمويل عدة مشروعات في صورة مبادلة ديون وتمويل ميسر ومنح دعم فني ومساهمات مالية، وفق رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحثت المشاط؛ مع يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بألمانيا للتعاون الاقتصادي والتنمية، مستجدات التعاون الثنائي.
وناقش الجانبان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والمشروعات الجديدة المرتقب تمويلها ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
كما تم مناقشة التحضيرات الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها في الربع الأخير من عام 2024 في برلين، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
رئيس الوزراء: 6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ونتطلع لزيادته
وأشادت بالتعاون الفعّال مع الجانب الألماني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، خلال نوفمبر 2022، أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وتابعت أنه في إطار تنفيذ بنود الإعلان السياسي، تم التوقيع في يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو، ضمن تلك الحزمة التمويلية، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر.
كما تم التوقيع على الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية لدعم محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والذي يهدف إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
