قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر يوجد بها عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة (1600 شركة)، التي تُشارك في عدد من المشروعات الهامة، مُعربًا عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وألمانيا الذي يبلغ حاليًا نحو 6 مليارات يورو.
وعقد رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة.
وخلال الاجتماع، أشار شريف فتحى وزير السياحة إلى أن مصر تستقبل نحو مليون ونصف المليون سائح ألماني سنوياً، مرحباً بالاستثمارات الألمانية في قطاع السياحة.
فيما أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أهمية التواصل الدائم بين البلدين خاصة التواصل الجاري بين الشركات المصرية والألمانية، منوهاً الي الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في مجالات مختلفة لاسيما صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
بدوره، أشار رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إلى عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا، مُعربًا عن تطلعه لدعم مستويات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، وعقد المزيد من الشراكات مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
وفي غضون ذلك، تطرقهوفمان إلى الحديث عن قطاع السيارات الذي يُعد قطاعًا واعدًا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين، مؤكدًا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يُمكّن مصر من أن تصبح مركزًا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة.
وأوضح أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم إقامتها على مدار العام المقبل من أجل دعم التعاون المشترك، مُعربًا عن تطلعه لدعم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتنظيم هذه الفعاليات.
وخلال الاجتماع، أكد خالد حنفي، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية، أن الغرفة تسعى لعقد شراكات استراتيجية عبر دعم الاستثمارات في مصر في عدد من الصناعات التي تُلبي ليس فقط احتياجات السوق المصرية ولكن كذلك الدول المجاورة.
وأوضح أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار في قطاع السياحة والترويج في ألمانيا لمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن ربط رجال الأعمال والقطاع الخاص في كل من مصر وألمانيا معًا لدعم التعاون المشترك وإقامة تحالفات أو شراكات استراتيجية بين البلدين.
من جهته، أشار توبياس كراوس، نائب السفير الألماني لدى مصر، إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء ولاية بافاريا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تأتي في إطار دعم العلاقات بين الجانبين.
وبدوره، أوضح عبد العزيز المخلافي، الأمين العام للغرفة، أنه تم الاتفاق على تأسيس مكتب اتصال لدى كل من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى فرص التعاون والاستثمارات الكبري المشتركة بين الجانبين المصري والألماني، في ظل المزايا والدعم الذي تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين الألمان.
وأعرب ممثلو الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن تطلعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الحكومة المصرية وهو ما يعود بالنفع على البلدين.
وفي ختام اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكداً متابعة كافة مقترحات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
