قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنّه على الرغم من الاهتمام الدولي بمبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية، إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا لا يزال منخفضًا ولا يلبي طموحات الدول النامية والناشئة.
جاء ذلك خلال مشاركتِها في مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي عُقد بمدينة هامبورج الألمانية، والذي تشارك فيه باعتبارها متحدثًا رئيسًا في فعالية تحت عنوان “حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية”
وأكدت المشاط، أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية بما يخفف العبء الاقتصادي عن هذه الدول.
وأوضحت أن مبادرة مبادلة الديون للتنمية المستدامة التي سبق وأطلقتها لجنة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، تعد من ضمن هذه الآليات المبتكرة، حيث تتيح المبادرة الفرصة للبلدان المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكّن البلدان من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
وأشارت إلى أن المبادرة تهدفُ أيضًا إلى تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، ودعمها في تنفيذ خُطط التنمية من خلال تخفيض مدفوعات الديون الخارجية المستحقة، وتحويلها إلى استثمارات محلية، لتنفيذ مشاريع في مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى الحاجة إلى آلياتٍ أكثرَ ابتكارًا مثل مبادلة الديون بالمناخ لمعالجة تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية على تخفيف أعباء ديونها واستثمار تلك الأموال في مشروعات التنمية التي تكافح التغير المناخي.
