توقعت ماري دالي، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من ولاية سان فرانسيسكو، أن يخفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام الجاري استناداً للتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة”، مشيرة إلى دعمها لقرار البنك الأخير بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وأكدت دالي – في تصريحات أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية -ثقتها في أن التضخم يسير نحو الهدف المحدد للفيدرالي عند 2%، مشيرة إلى أن الاقتصاد يعمل بكامل طاقته.
وتابعت: “ورغم استقرار أسعار الفائدة، لاحظت ارتفاع الأسعار الحقيقية، واعتبرت أن ارتفاع معدل الفائدة الحقيقي كان له تأثير سلبي على سوق العمل”، معتبرة خفض الفائدة بأنه إعادة معايرة للسياسة النقدية بهدف تصحيح تأثير الفائدة على الاقتصاد.
وأوضحت أن حجم الخفض في سبتمبر الماضي لا يعكس وتيرة أو حجم التخفيضات المستقبلية، مشددة على أن البنك سيراقب بيانات سوق العمل والتضخم بدقة، وسيتخذ إجراءات تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة.
وأضافت: “لا أريد رؤية المزيد من التباطؤ في سوق العمل”، معبرة عن مخاوفها من تأثير ذلك عليه، مؤكدة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيراقب بيانات التضخم بعناية لتحقيق الهدف من كبح التضخم الذي لم يُحقق بعد.
ويترقب الجميع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر الماضي الذي يعد أحدث اختبار لمعرفة ما إذا كان التضخم سيستمر في التراجع مع مناقشة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره القادم بشأن سعر الفائدة.
ويتوقع أن يظهر تضخماً سنوياً بنسبة 2.3%، وهو تباطؤ عن الزيادة السنوية في أغسطس التي بلغت 2.5%، وهي أقل نسبة منذ أوائل عام 2021.
وعلى أساس شهري، يتوقع أن تكون الأسعار قد ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة بزيادة 0.2% في أغسطس، أما على أساس “الأسعار الأساسية”، التي تستبعد تكاليف الغذاء والغاز الأكثر تقلبًا، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار في سبتمبر بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهي نفس الزيادة في أغسطس.
وعلى الرغم من أن التضخم يتباطأ، إلا أنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2% على أساس سنوي.
ومع ذلك، فقد حوّل الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا انتباهه إلى حالة سوق العمل، الذي أظهر مرونة غير متوقعة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.
