قال المهندس محمد طارق، المدير التنفيذى لمنطقة أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية (CCC)، إن الشركة تنفذ حالياً أعمالاً موزعة على 20 عقداً مختلفاً لمقاولات مشروعات فى السوق المصرى.
أضاف «طارق» لـ«البورصة»، أن المشروعات تتضمن «فورسيزون مدينتى»، ومشروع سيتى جيت بمدينة القاهرة الجديدة، وماونتن فيو ICITY، ومشروع أبراج 205 أفدنة فى مدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى مشروعات العلمين الجديدة ومبانٍ إدارية فى العاصمة الإدارية، من ضمنها مقر الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على نسبة تقارب 70% من حجم أعمال الشركة، والنسبة المتبقية لمشروعات القطاع الحكومى.
وأشار إلى أن حجم أعمال شركة اتحاد المقاولين العالمية فى مصر يمثل نحو 10% من إجمالى حجم أعمال الشركة على مستوى العالم، وتابع: «إلا أن تواجد الشركة فى مصر يتخطى المشروعات المحلية، حيث نعمل كمكتب إقليمى لإدارة أعمال الشركة فى أنحاء القارة السمراء، كما نقدم خدمات الدعم الفنى والهندسى لجميع مشروعات الشركة فى منطقة الخليج وآسيا».
وقال «طارق»، إنَّ شركة اتحاد المقاولين العالمية تأسست منذ نحو 72 عاماً لتصبح اليوم من كبرى شركات التشييد والبناء فى مجالات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والمبانى، وبدأت عملها فى مصر منتصف الثمانينيات من خلال مكتب إقليمى يضم مصر ودول شمال أفريقيا لأعمال المقاولات.
وأضاف أن الشركة تعمل، حالياً، على تنفيذ مشروعات فى مصر، وليبيا، والجزائر، وموزمبيق، وبوتسوانا، ونيجيريا، وغينيا، وساحل العاج، كما تدرس فرصاً فى موريتانيا، وتونس، وإثيوبيا، والمغرب.
وأوضح «طارق»، أن حجم أعمال الشركة عالمياً خلال 2023 بلغ 3.54 مليار دولار، وتستهدف الشركة الوصول بحجم أعمالها إلى 4 مليارات دولار خلال 2024.
وقال إن قائمة مشروعات الشركة فى مصر تضم فنادق سانت ريجيس وشيراتون هليوبوليس، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بإجمالى 8400 ميجاوات من محطات إنتاج الكهرباء منذ عام 2002، منها محطة كهرباء شمال القاهرة «1» و«2»، والنوبارية «1» و«2»، ومحطة العين السخنة، ومحطة جنوب حلوان، ومحطة طاقة شمسية فى الزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات.
وأضاف أن الشركة تعمل، أيضاً، فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إدارة فعالة لنفايات البناء وتقليل البصمة الكربونية.
وأوضح «طارق»، أن الحكومة تقوم بالتركيز حالياً بشكل كبير جداً على مشروعات الهيدروجين الأخضر؛ حيث تعمل الدولة على خطة كبيرة للتوسع بالمشروعات الخاصة به، وهو ما سينعكس على إقبال الشركات والمؤسسات للتعاقد على مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة القادمة.
وتابع: «تعد شركة CCC من أولى الشركات التى بدأت بالفعل العمل على مشروعات الهيدروجين الأخضر فى المنطقة العربية من خلال التواجد فى مشروع نيوم بالسعودية».
وأشار إلى أن الطرق والبنية التحتية والمطارات تستحوذ على الحصة الأكبر من المشروعات التى تنفذها الشركة فى إفريقيا، وتليها باقى أعمال المقاولات الأخرى، بينما تتصدر المبانى الفاخرة قائمة مشروعات الشركة حالياً فى السوق المصرى.
وقال إن الشركة تعاقدت على تنفيذ أعمال بنية تحتية فى شرق وغرب ليبيا بمدن درنة وبنى غازى، بالإضافة إلى مشروعات فى الجزائر ونيجيريا وساحل العاج، كما تم إسناد مشروع فى دولة رواندا بالشراكة مع شركات أخرى لبناء أكبر مطار دولى فى وسط أفريقيا.
الشركة تحصل على تسهيلات بنكية منفصلة لكل مشروع
وأضاف «طارق»، أن سياسة الشركة فى الحصول على التسهيلات البنكية تعتمد على تمويلات منفصلة لكل مشروع كوحدة مالية مستقلة، دون الحصول على تسهيلات بنكية لمجمل المشروعات.
وأوضح أن عدداً كبيراً من المشروعات التى تنفذها الشركة تعتمد فى تمويلها على الملاءة المالية الخاصة بها، والنسبة الأكبر من التسهيلات البنكية تخصص لصالح خطابات الضمان الخاصة بالمشروعات.
وقال إن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع التطوير العقارى المصرى خلال السنوات القادمة، قبل اتخاذ القرار النهائى بتطوير مشروعات عقارية.
سياسة التحوط ليست الحل الوحيد لتجنب الأزمات فى قطاع المقاولات
وأضاف أن الأزمات التى واجهت شركات المقاولات خلال السنوات الماضية أثبتت أن سياسة التحوط ليست الحل الوحيد لتجنب الأزمات، ولكن يجب البحث عن علاقات تعاقدية متزنة يكون العميل فيها على قدر من المعرفة بمخاطر التضخم وفرص توفير العملة الأجنبية لتوفير المواد الخام المستوردة.
وأوضح أنه أثناء التعاقد يتم التفاوض على آليات للتحوط مثل معدلات تعديل الأسعار وبنود تحمى من تغيرات القوانين واللوائح، والاتفاق على مسئولية تدبير التمويلات الدولارية عند الحاجة لها لتجنب التعثر أو توقف المشروعات.
الفرص الاستثمارية لشركات المقاولات المصرية فى الخارج كبيرة
وحول تصدير المقاولات المصرية، قال «طارق»، إن الفرص الاستثمارية لشركات المقاولات المصرية فى الخارج كبيرة فى ظل الخبرة التى اكتسبتها الشركات خلال السنوات الماضية عبر تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بجميع المجالات.
وأضاف أن الدولة منحت شركات المقاولات تدريباً وخبرة للعمل فى الأسواق الخارجية لتعود بالنفع على الاقتصاد المصرى من خلال تصدير نشاط المقاولات، كما أن الجهات الحكومية تساعد شركات المقاولات على التنسيق مع الجهات الخارجية للحصول على عقود مقاولات جديدة خارج مصر.
