تقلبات أسعار الطاقة تؤثر على أسعار السكر العالمية
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، أن يصل إنتاج مصر من السكر خلال الموسم التسويقى الحالى، الذى يبدأ فى أكتوبر 2024 ويمتد إلى سبتمبر 2025، إلى نحو 2.6 مليون طن، ليستقر بذلك عند مستويات إنتاج العام التسويقى المنتهى الشهر الماضى.
وأرجعت ذلك إلى انخفاض إنتاج قصب السكر، بالإضافة إلى اتجاه المنتجين المحليين لتسويق محاصيلهم لمصنّعى المولاس، ما أدى إلى تقليص المواد الخام المتاحة لمصانع السكر.
وقالت الوزارة، إن الموسم الحالى يشهد عددًا من التحديات بينها أسواق الطاقة المتقلبة التى تؤثر على أسعار السكر العالمية بجانب تكاليف إنتاج قصب السكر محليًا، وتكاليف التكرير.
ولفتت إلى أنه وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تراجع إنتاج السكر العالمى 2% فى السنة التسويقية الماضية بمقدار 3.5 مليون طن.
وعزا الباحثون هذا الانخفاض إلى ظاهرة النينيو الجوية الأخيرة، وارتفاع درجات الحرارة العالمية، وزيادة مخاطر الآفات والأمراض نتيجة التغير المناخى.
ورفعت الحكومة أسعار التوريد خلال الموسم الحالى إلى 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن البنجر، لتشجيع المزارعين على التوسع فى الإنتاج.
ويشكل إنتاج قصب السكر وبنجر السكر معًا أقل من 10% من إجمالى الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة فى مصر، وتنتج مصر 70% من السكر من البنجر و30% من القصب، فى ظل الدعم الذى وجهته الحكومة للتوسع فى إنتاج البنجر.
%2 تراجعًا فى إنتاج السكر عالميًا بسبب التغيرات المناخية
وأشار إلى أن السياسات الزراعية والتجارية لمصر المتعلقة بالسكر تتأثر بالتدخلات المباشرة وغير المباشرة للحكومة فى السوق المحلى بشكل كبير.
وقالت إنه فى صعيد مصر، فى السنوات الأخيرة، باتت نسبة متزايدة من مزارعى قصب السكر تبيع القصب المحصود لمصنّعى المولاس، ما قلل من الإمدادات المتاحة لمصانع السكر، لكنها ذكرت أن سوق السكر المصرى يبقى مدعومًا بشكل كبير من خلال التسعير الثابت للشراء وبرنامج الدعم الحكومى واسع النطاق.
وقالت إن الحكومة، وعدد من الشركات الخاصة الكبرى بقومون بإنتاج جميع كميات السكر تقريبًا من القصب والبنجر المحلي.
وتدير الهيئة العامة للسلع التموينية المزايدات العامة لتغطية الاحتياجات الخارجية البالغة نحو مليون طن.
وقالت إن الحكومة تتدخل فى الأسواق عند ارتفاع أسعار المستهلكين من خلال برامج الحماية الاجتماعية ومبادرات توزيع المواد الغذائية العينية.
ونوهت إلى أنه عندما تكون الأسعار منخفضة، تقدم البنوك المملوكة للدولة قروضًا لدعم منتجى القصب والبنجر.
وفى عام 2023، قام البنك الزراعى المصرى بتمويل قدره 51.9 مليون دولار (1.6 مليار جنيه مصري)، أى حوالى 72% من إجمالى محفظته من العقود الزراعية، لبرامج ائتمان مزارع قصب السكر.
وتوقع التقرير أن تبلغ مساحة الأراضى المزروعة بقصب السكر فى السنة التسويقية 2024/2025 إلى 297.5 ألف فدان.
وتقع تقريبًا جميع مصانع السكر ومرافق التكرير بالقرب من مناطق الإنتاج الرئيسية فى محافظات قنا، وأسوان، والأقصر، والمنيا، وسوهاج.
وقالت إنه خلال فترة حصاد القصب من ديسمبر إلى يونيو، تعمل مصانع السكر فى صعيد مصر على مدار الساعة لمدة 140 يومًا متتالية دون توقف.
ولفتت إلى أن مناطق زراعة قصب السكر بالقرب من بحيرات توشكى ووادى النقرة ما زالت فى مراحل التطوير والبحث المبكرة، وقالت إن التوغل على الأراضى الزراعية فى مصر يسير بخطى أسرع من جهود استصلاح الأراضى.
ارتفاع إنتاج بنجر السكر رغم انخفاض المساحات المزروعة
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاع إنتاج البنجر للعام التسويقى 2024/2025 إلى 10.9 مليون طن بزيادة 115 ألف طن عن العام الماضى.
وبدأت الشركة المصرية للسكر والصناعات المتكاملة جهود إعادة هيكلة وسمحت بإنتاج البنجر السكرى باستخدام حقول الرى الجوفية فى الأراضى الصحراوية المستصلحة.
وقدرت إنتاج مصر من سكر البنجر بنحو 1.6 مليون طن.
وقالت إن محافظة كفر الشيخ فى دلتا النيل تمثل حوالى 20% من إجمالى الإنتاج، وإنه رغم استقرار الطقس فى منطقة الدلتا خلال موسم زراعة البنجر 2023/24، لكن آفات البنجر كانت منتشرة وتهدد جودة المحاصيل، مما يؤدى إلى انخفاض الإنتاجية.
وفى العام التسويقى 2022/23، واجه قطاع البنجر السكرى فى مصر خسائر فى الإنتاجية بسبب مرض “ريزومانيا”، الذى يؤثر على الجذور ويحد من الوصول إلى الماء، مما يتسبب فى خسائر فى الإنتاج.
%72 من محفظة “الزراعى” للزراعات التعاقدية فى 2023 موجهة لمزارعى القصب
وتوقعت وزارة الزراعة المصرية، أن ترتفع المساحات المحصودة إلى 592.2 ألف فدان فى الموسم الجديد مقابل 588 ألف فى الموسم الماضى، وهى تقديرات تختلف عن مجلس المحاصيل السكرية، الذى توقعت أن تصل المساحة المزروعة بالبُنجر السكرى للعام التسويقى 2024/25 إلى 560 ألف فدان بانخفاض قدره 5.7% عن 594 ألف فدان فى 2023/24 مع تحول المزارعين لإنتاج القمح.
وتحصد مصر بنجر السكر من فبراير إلى مارس، وقام البنك الزراعى المصرى ببدء ترتيب جديد للائتمان الزراعى يقدم تمويلًا مبكرًا للمزارعين لمدخلات المزرعة استنادًا إلى الالتزام بتسليم البنجر لشركة السكر بالفيوم فى وقت الحصاد.
ولا تنتج مصر بذور البنجر محليًا بسبب متطلبات درجات الحرارة وضوء الشمس، وتعتمد تقريبًا بالكامل على مخزونات بذور الزراعة من أوروبا.
وتمتلك الشركة المصرية للسكر والصناعات المتكاملة 15 مصنع سكر بما في ذلك 8 لقصب السكر و7 للبنجر بالإضافة إلى مصنع قيد التطوير.
وقدرت استهلاك مصر من السكر بنحو 3.75 مليون طن، مقابل 3.57 مليون عن استهلاك العام الماضى، على خلفية نمو السكان وزيادة الطلب على السعرات الحرارية من المحليات والمشروبات السكرية ومنتجات الحلويات.
ورجحت أن يتم سد الفجوة عبر استيراد 1.5 مليون طن وهي أقل من 1.9 مليون طن استوردتها مصر من الموسم الماضى.
وتوقعت أن تصل صادرات العام التسويقي 2024/25 إلى 300 ألف طن، وهى صادرات العام الماضى نفسه، والتى ارتفعت خلال العامين نتجية الحروب فى دول الجوار.
وقالت إنه فى الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، صدرت مصر ما يقرب من 250 ألف طن من السكر المكرر، أو ما يعادل تقريبًا 180 ألف طن من السكر الخام إلى الأسواق المجاورة. يذكر أنه في ديسمبر 2023، فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية حظرًا مؤقتًا على صادرات السكر وبعض السلع الأساسية الأخرى وفقًا للقرار الوزاري.
