توقع المحللون تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى الخميس المقبل، بسبب استمرار ارتفاع قراءة مؤشر التضخم لسبتمبر الماضى لتصل إلى 26% لإجمالى الجمهورية.
وقالت منى بدير، محلل اقتصادى، إن البنك المركزى أقرب لتثبيت الفائدة فى اجتماعه المقبل فى ظل التطورات الأخيرة للتضخم إذ يظل مرتفعا بشكل كبير عن الهدف الذى وضعه البنك المركزى.
أوضحت أن ذلك يأتى رغم أن التيسير النقدى يوفر ظروفا نقدية مواتية لكن البنك سيظل محافظًا على هدف تقليل سعر الفائدة.
ولفتت إلى أن قراءة التضخم الشهر الماضى أظهرت عددًا من الاتجاهات المتباينة إذ ارتفع تضخم سلة المرافق 14% على أساس سنوي، وهو أقل من توقعاتها البالغة 21%، وكذلك كان الارتفاع أبطأ من المتوقع في سلة الخدمات الطبية.
وقالت، إن تضخم أسعار الغذاء واصل التراجع على أساس سنوى لكن على أساس شهرى كانت هناك زيادة ملحوظة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل زيت الطهي، والأسماك، والسكر، والفاكهة.
وسجل التضخم السنوى للغذاء فى سبتمبر 27.4% مقابل 28% فى أغسطس فيما سجل على أساس شهرى 2.9% مقابل 1.8%.
اقرأ أيضا: “الأهلى و”مصر” يخفضان أسعار الفائدة للشهادات الدولارية الثلاثية 0.5%
وقال محمد عبد الحكيم رئيس البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزى سيثبت أسعار الفائدة، وسيبقى على مستويات الفائدة الحالية حتى الربع الأول من العام المقبل لحين تغير سنة الأساس وانخفاض معدلات التضخم.
وأيده هانى عامر المحلل المالى بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، مُرجحًا التثبيت عند مستوياتها الحالية، نتيجة ارتفاع التضخم خلال سبتمبر للشهر الثانى على التوالى تأثرًا برفع أسعار الطاقة والأدوية.
توقع عامر استمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر المتبقية من العام، ليُسجل التضخم السنوى للعام الجارى 28.6%، متوقعا بدء خفض أسعار الفائدة قبل النصف الأول من العام المقبل 2025.
وقال عمرو الألفى رئيس استراتيجيات الأسهم لدى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزى سيثبت أسعار الفائدة فى ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، والتى انعكست على أسعار الطعام والمشروبات ويصل وزنها النسبى نحو 30% فى مؤشر التضخم على أساس شهرى.
وتوقعت سارة سعادة كبير محللى الاقتصاد الكلى فى شركة سى آى كابيتال، تثبيت أسعار الفائدة، خاصة فى ظل الترقب لمصير أسعار المحروقات خلال اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية الشهر المقبل، مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى مستوى يفوق 80 دولارا.
أحمد: التضخم سيظل مرتفعًا فى الربع الرابع من العام الحالى
وقالت إسراء أحمد محلل اقتصاد كلى فى الأهلى فاروس، إن تسارع التضخم فى سبتمبر ليس غريبًا، وأنه على الأرجح ليس الارتفاع الأخير.
وقالت فى تدوينة على موقع “لينكد” إن هناك عدة عوامل تدعم استقرار التضخم خلال الربع الأخير من العام الحالى تضمن بند التعليم الموسمى فى أكتوبر، واحتمال ارتفاع أسعار الوقود، خاصة أن الحكومة ملتزمة “بصورة صارمة بإعادة أسعار الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول ديسمبر 2025″، وغياب تأثير سنة الأساس الإيجابى خلال الربع القادم.
وأشارت إلى أنه رغم بدء دورة التيسير النقدى فى الولايات المتحدة مؤخرًا، فإن الظروف الجيوسياسية غير المواتية، التي تؤثر على أسعار برنت والقمح، تلقي بظلالها على المشهد العالمي.
وذكرت أن هذا المشهد قد يدفع البنك المركزي المصري إلى التحلي ببعض الصبر قبل اتخاذ خطوات للتيسير متوقعة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم.
شكرى: عائد أذون الخزانة المصرية يوفر فائدة حقيقية أعلى من نظيرتها “الأمريكية”
وتتوقع نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير.
قالت إنه وعلى الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تتوقع أن يؤجل البنك المركزى هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب معدل التضخم الأعلى في أكتوبر.
ونوهت إلى أن النمو الاقتصادى فى مصر الذى تباطأ إلى 2.4% فى السنة المالية الماضية، لا يزال محدودًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري.
وتوقعت أن يتسارع التضخم بنسبة 1% على أساس شهري الي 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر وارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار لمناقشة الأسعار للربع الرابع من عام 2024.
ولفتت إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية تدرس زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% وفقا لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي.
وقالت إنه على الرغم أن العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا البالغ 26.238%، يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3% أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهراً عند 1.86%، لكنه مازال أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهراً عند 17.4%.
وتحتسب الشركة العائد الحقيقى بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتهم لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3%.
شفيع: أسعار العائد ستظل عند معدلاتها حتى نهاية السنة مع احتمالية رفعها خلال الربع الأول 2025
توقع مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، تثبيت المركزي لأسعار الفائدة خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، مع احتمالية رفعها خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.
وقال شفيع إن الأوضاع الاقتصادية تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواصلات والكهرباء وباقات الإنترنت المنزلي، ما يقود التضخم إلى ارتفاعات متتالية خلال الأشهر المقبلة وكذلك الربع الأول من العام 2025.
أوضح أن معدلات العائد على أدوات الدين الحكومي ترتبط بشكل أساسي بأسعار الكوريدور، ويتجه البنك المركزي للإبقاء على مستويات الفائدة المرتفعة الحالية خشية من تخارج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية وتقلص حجم الأموال الساخنة.
زهير: التوترات الجيوسياسية قد ترجئ خفض الفائدة حتى 2025
وقالت آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن تصاعد للتوترات الجيوسياسية سيرجئ بدء تخفيف القيود على السياسة النقدية للعام المقبل، لحين وضوح الرؤية بشأن المشهد السياسى بالمنطقة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية نوفمبر المقبل.
واستبعد على متولى محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى إحدى شركات الاستشارات بلندن، بدء دورة التيسير النقدى قبل النصف الأول من 2025.
وتوقع إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا للارتفاع الطفيف في قراءة التضخم عن شهرى أغسطس وسبتمبر.
وقال متولي إنه في حال توجه المركزي للخفض، سيكون طفيفًا لا يتجاوز 1%، وأرجع ارتفاع معدلات التضخم لإجراءات الضبط المالى، بما فى ذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات والدواء والتعليم.
