كشفت مصادر حكومية، أن مقدمى الخدمات المهنية مثل المحاسبين والمحامين والأطباء غير مخاطبين بالمزايا الضريبية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020.
وقالت المصادر، إن المستهدفين بشكل أساسى هم أصحاب الأعمال الحرة ومقدمو الخدمات عبر الإنترنت.
وتعكف «المالية» على دراسة آلية لتوحيد الأوعية الضريبية المختلفة فى وعاء ضريبى واحد امتثالاً لمطالب المجتمع الضريبى، بحيث لا تشكل ضرائب الدخل المختلفة وحد التسجيل بالقيمة المضافة عائقاً أمام انضمام أصحاب تلك المشروعات للاقتصاد الرسمى.
وقال خبير ضرائب دولى، إنه قبل صدور التسهيلات الضريبية الأخيرة، كان هناك العديد من التيسيرات الضريبية فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الإعفاء المقرر من ضريبة الدمغة النسبية، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، وفقاً للضوابط والإجراءات التى نظمتها نصوصه، بالإضافة إلى نظام المعاملة الضريبية المبسطة، وفقاً لنظام الضريبة القطعية أو النسبية بحسب رقم أعمال المشروع، وكذلك ما ورد النص عليه من عفو ضريبى بالنسبة لغير المسجلين ضريبياً قبل صدور هذا القانون، وذلك عن السنوات السابقة على صدور القانون.
ولفت إلى أن القانون جاء بفلسفة وآلية بسيطة واضحة لضم أصحاب الاقتصاد الموازى نحو الاقتصاد الرسمى بضريبة قطعية وبسيطة بناءً على حجم الأعمال، ولكن آلية التنفيذ على أرض الواقع والبيروقراطية لم تمكن القانون من تحقيق أهدافه، وبالتالى لا يزال هناك قطاع كبير خارج الاقتصاد الرسمى للدولة.
وذكر أن جذب القطاع غير الرسمى يستلزم حلولاً غير ضريبية، مثل مخاطبة الأجهزة الإدارية المصالح الحكومية الأخرى بتسهيل الاجراءات وتيسير إصدار التراخيص لتقنين الأوضاع.
وأوضح أنه حتى الآن لم يصدر عن «المالية» بيان بإنجازات ملفات النزاع الضريبى للملفات أقل من 10 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى، لافتاً إلى أنه من المستهدف حل تلك الملفات والانتهاء منها قبل حلول العام المالى الحالى.
