عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، مؤتمره السنوى الأول “منتدى القاهرة”، والذى يستمر على مدار يومى الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين فى مختلف المجالات التى يناقشها المؤتمر.
قالت الدكتورة عبلة اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن هذا الحدث الدولى الهام الذى ينظمه المركز هو بداية لعدد من المؤتمرات التى سيعقدها المركز سنويا، على غرار المؤتمرات الدولية التى تعقدها مراكز الفكر فى العديد من دول العالم والتى تسعى لفتح حوار بين نخبة من أهم الخبراء الدوليين حول أهم التحديات والقضايا العالمية وتأثيراتها، معربة عن سعادتها بأن يكون المركز جزءا من هذه المؤتمرات الدولية.
من جانبه قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إننا نواجه حاليا عددا كبيرا من التحديات والأزمات العالمية، وهناك نشاط ملحوظ فى دول الجنوب العالمى، حيث يضع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على عاتقه مناقشة التحديات ليس فقط على المستوى المحلى ولكن أيضا المشاركة فى الحوار الدولى حول أهم القضايا العالمية، ومشاركة الرؤى والأفكار سعيا لإحداث الأثر المرجو.
وقدم سيميون جى تسوموكوس، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادى ديلفى، التهنئة للمركز المصرى على مبادرته لتنظيم هذا الحدث سنويا سعيا لتبادل الرؤى والأفكار حول أهم القضايا الدولية، لافتا إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات من أبرزها الصراعات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى العديد من الدول الأفريقية، وتدهور المناخ، وتراكم الديون، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، لافتا إلى اهتمام الدولة المصرية بالتوتر الذى يحدث على صعيد المنطقة مما يؤثر سلبا على العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود والتعاون الدولى لتحقيق الاستقرار لدول المنطقة.
وناقشت أولى جلسات المؤتمر التجربة اليونانية فى الإصلاح الاقتصادى بعنوان: التجربة اليونانية “إجراءات إصلاحية مؤلمة ولكن فعالة”، فهل من دروس مستفادة لمصر والدول النامية الأخرى؟، وشارك فيها كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهارى ثيوهاريس عضو البرلمان اليونانى للديموقراطية الجديدة ونائب وزير المالية للشئون الضريبية سابقا بدولة اليونان، والدكتور نيكوس فيتاس، المدير العام مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا للاقتصاد والأعمال، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف.
وعرض الخبراء من دولة اليونان أهم ملامح التجربة اليونانية فى الخروج من أزمة الديون، حيث كانت تبلغ نسبتها نحو 130% من الناتج المحلى الإجمالى فى بداية الأزمة، ووصلت أعلى معدلاتها إلى 190% من الناتج المحلى فى فترة الكوفيد، وتراجعت حاليا إلى نحو 45% من الناتج المحلى، ومخطط تراجعها نحو 10% بحلول عام 2026، كما أنه خلال 5 سنوات من الآن لن يكون هناك مصروفات لخدمة الدين، وهو نجاح كبير حققته اليونان فى مواجهة أزمة اقتصادية هائلة استمرت قرابة عشر سنوات، ونجحت فى تخطيها بعد 8 سنوات من الإصلاح، وأوضح الخبراء أن أهم ما اعتمدت عليه التجربة اليونانية لم يكن خفض قيمة العملة – وهو ما وصفوه بالطريق السهل – ولكن كان الاعتماد الأساسى على خفض الإنفاق الحكومى وخفض رواتب الموظفين الحكوميين بنحو 5% وخفض المعاشات وربطها بالمساهمات لمواجهة التضخم، والتحول التكنولوجى خاصة لمنظومة الضرائب، والإصلاح الهيكلى للمؤسسات.
المشاط: الإصلاحات الهيكلية وموازنة السياسات المالية والنقدية الدرس المستفاد من التجربة اليونانية
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر طبقت العديد من الإجراءات التى تم الإشارة إليها، لافتة إلى أن التجربة اليونانية نموذج يدرس لدى صانعى السياسات والباحثين، وهناك اختلافات بين حالتى مصر واليونان، لافتة إلى أن الاقتصاد المصرى تأثر كثيرا بتتابع الأزمات الدولية بداية من أزمة كوفيد ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، وهو ما له تأثيرات اقتصادية كبيرة حيث تسبب فى الضغط على معدلات النمو.
وأكدت أن الهدف الرئيسى من خطة الإصلاح الاقتصادى هو استقرار الاقتصاد الكلى، حيث قام البنك المركزى بتخطى مشكلات العملة الصعبة، ولابد أن يصاحب ذلك إصلاحات هيكلية وموازنة السياسات المالية والنقدية، وهو الدرس المستفاد من التجربة اليونانية، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية بالفعل لاستعادة ثقة المستثمرين.
وأشارت إلى أن هناك عدد من الأعمدة الأساسية التى ترتبط بالنمو وهى الطاقة، ومرونة الاقتصاد الكلى، وشفافية الإنفاق الحكومى، والتحول للأخضر، وهى أمور هامة للانفتاح على الاستثمارات خاصة فى قطاع مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
وأكدت أن الإصلاحات عملية مستمرة حيث تعمل الحكومة على عدد من إجراءات الإصلاح مع البنك الدولى والبنك الأوروبى حيث تشمل حزم التمويل المقدمة من هذه جهات العديد من الإصلاحات للوصول إلى تمويل مستقر فى المستقبل، وضمان تدفقات الاستثمار من القطاع الخاص لاستمرار النمو وهو أحد الموضوعات التى تعمل عليها مجموعة الدول متوسطة الدخل.
