ناقش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تأثير التحديات الاقتصادية على أداء الأسواق المالية خلال الربع الثانى من العام فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، أن مصر مازالت بحاجة إلى العملة الأجنبية، ما يدعم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يسهم بشكل كبير فى خفض الائتمان ومعدلات النمو لتلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة.
وذكر أن السياسة النقدية التشددية التى يتبعها البنك المركزى تلعب دورا مهما فى ذلك الإطار حيث تم امتصاص نحو 3 تريليونات جنيه من السيولة النقدية خلال الثلاثة أسابيع الماضية، مشيرًا إلى صعوبة خفض معدلات الفائدة حالياً.
وذكر أن السياحة من بين الموارد الدولارية للدولة التى يجب أن يكون لها أولوية فى الفترة المقبلة لأنها تعتمد على العنصر المحلى بشكل كبير، ومن بعدها تأتى الصناعة والزراعة والتصدير.
ونوه بأن صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى ارتفع بسبب عدة عوامل منها صفقة رأس الحكمة، التى اسهمت فى زيادة العوائد الأجنبية كمورد طويل الأجل.
الشنيطى: “الديون السيادية” وتأمينها شهدا استقرارا نسبيا الربع الماضي
وقال عمر الشنيطى الشريك التنفيذى بشركة زيلا كابيتال إن أسعار السلع عالمياً واجهت تحديات فى ظل الأوضاع الجيوسياسية حيث انخفضت أسعار البترول فيما ارتفعت أسعار الغاز.
ولفت إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا خلال الربع الثانى من العام الحالى بسبب تفضيلات المستهلكين من جهة، ورغبة البنوك المركزية زيادة مخزونها الاحتياطى للذهب بالنسبة للعملات الأجنبية من جهة أخرى.
وأوضح أن تكلفة خدمة الدين وتأمين الديون السيادية فى الأسواق الناشئة شهدت استقرارًا نسبيًا فى الربع الثانى من العام الجاري.
وأوضح أن عاملى الاستقرار الاقتصادى والظروف الجيوسياسية وراء ارتفاع معدلات الفائدة فى الأسواق الناشئة، مضيفاً أن تلك الأسواق مازالت تنتظر قرارات الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والبنوك المركزية الكبرى فى أوروبا للتخلى عن السياسات النقدية التشددية.
ونوه بأن العملات المحلية فى الأسواق الناشئة تعانى ضغوطات بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، ومن تلك الأسواق البرازيل وتركيا.
وأشار إلى أن بعد صفقة رأس الحكمة انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات من 32% إلى 27% بسبب زيادة الطلب، ما أدى إلى وفورات فى النقد الأجنبى وارتفاع معدلات الأموال الساخنة بسبب نسبة الفائدة المرتفعة.
سامى: الاقتصاد بحاجة إلى تنشيط موارده الدولارية
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، إنه يجب التركيز على تحويلات المصريين بالخارج نظرًا الى عوائدها الكبيرة.
وأشار سامى، إلى أن صفقة رأس الحكمة وما تبعها من وصول لأموال ساخنة وتمويلات من المؤسسات الدولية مجرد مسكن، لكن الإصلاح الأساسى عن طريق عودة العمل بشكل جيد فى كل القطاعات، كما يحتاج إلى تنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية وعودة معدل تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة.
وتوقع أن يشهد السوق ارتفاعًا فى العوائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أصدرت أذون خزانة بعائد 32% لفترة قصيرة، لكنها لم تصل إلى معدل العائد الذى يدفعه البنك المركزى لودائع البنوك.
وأوضح أن نموذج المغرب يحتذى به ويمكن المقارنة معه بدلًا من تركيا أو البرازيل، حيث أصبح لديهم صناعة وإنتاج وتوسعات كبرى بالشركات الموجودة بالسوق، بل انتقلت توسعاتهم لأسواق شرق أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية تناول الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة والسياحة العلاجية إلى جانب السياحة الشاطئية وغيرها من الخدمات.
وأضاف أن جميع البورصات بالعالم تشهد تحديات مستمرة، موضحًا أن بورصة لندن تواجه تحديا متمثلا فى اتجاه الشركات للشطب، كما الحال فى أمريكا حيث ان نحو 30% من الشركات المدرجة تم شطبها خلال آخر 30 أو 40 عامًا.
توفيق: الذهب أداة استثمارية وليس للتحوط فقط
واعتبر رجل الأعمال هانى توفيق أن مقارنة مصر مع المغرب ظالمة جدا، حيث أصبح لدى المغرب منظومة متكاملة فى الصناعة والإنتاج والتصدير.
كما أوضح أن أمريكا خارج هذه المقارنة، لافتا إلى أن بورصتها الأعلى فى العالم بدعم من الذكاء الاصطناعى والشركات التى تعمل به.
وأشار توفيق، إلى أن الذهب ليس للتحوط فقط بل للاستثمار أيضا، حيث هناك علاقة عكسية بين الذهب والفائدة.
