ذكر البنك الدولي، أن النمو الاقتصادي في بنجلاديش سيتباطأ بشكل أكبر في السنة المالية 2025، حيث يتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%، مقارنة بنسبة 5.2% في السنة المالية 2024.
ويأتي هذا التراجع نتيجة ضعف الاستهلاك والصادرات، بالإضافة إلى تحديات مستمرة في القطاع المالي، وارتفاع معدلات التضخم وعجز ميزان المدفوعات، وفق البنك الدولي.
وبحسب التقرير، الذي ورد ضمن تحديث تنمية بنجلاديش، فإن التعافي الاقتصادي لا يزال بطيئًا، مما يؤثر سلبًا على خلق الوظائف، خاصة للشباب والنساء. على الرغم من انخفاض معدل البطالة العام في الفترة من 2016 إلى 2022، إلا أن معدلات البطالة بين الشباب المتعلمين في المناطق الحضرية لا تزال مرتفعة، مع خسائر كبيرة في الوظائف في عدة مناطق.
كما أشار البنك الدولي إلى ارتفاع مؤشر جيني، الذي يقيس التفاوت في الدخل، من 0.50 في عام 2010 إلى 0.53 في عام 2022، مما يشير إلى تفاقم الفجوة الاقتصادية، لا سيما في المراكز الحضرية. وأوضح التقرير أن التضخم، الذي بلغ متوسطه 9.7% في السنة المالية 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، سيظل مرتفعًا على المدى القصير، رغم تراجع طفيف في أغسطس بعد ذروة في شهر يوليو.
ورغم تحسن العجز المالي إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، يتوقع أن يبقى ضمن هدف الحكومة عند 4.3% للسنة المالية 2025.
ومع ذلك، يشير البنك الدولي إلى أن الحيز المالي للإنفاق التنموي سيتوسع ببطء، حيث تراجعت نسبة تنفيذ الخطة السنوية للتنمية إلى 80.9%.
فيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أظهر التقرير تحسنًا في عجز الحساب الجاري، الذي تقلص إلى 6.5 مليار دولار في السنة المالية 2024، نتيجة لانخفاض الواردات وتحسن التحويلات.
ومع ذلك، حذر البنك الدولي من أن الضغوط الخارجية قد تستمر ما لم تتحسن الظروف العالمية وتزداد مرونة سعر الصرف.
وأكد التقرير على الحاجة الملحة لإصلاحات لتعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
