أعلن المدير الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، جويدو كلاري، عن خطط استثمارية جديدة في مجال المياه والصرف الصحي في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الختامي لفريق أوروبا والاتحاد الأوروبي حول التعاون في مجال المياه مع مصر، والذي عقد اليوم الخميس، على هامش أسبوع القاهرة للمياه.
وقال كلاري، إن بنك الاستثمار الأوروبي، وبالشراكة مع البنك الأوروبي للتعمير والإسكان، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي يجتمعون بشكل مستمر لبحث أفضل الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع خطة مصر 2030.
وأضاف أنه وبالتعاون مع الشركاء الأوروبيين نعمل جنباً إلى جنب للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والصرف الصحي في مصر، لافتا إلى أن مصر ليست فقط المستفيد الأكبر من بنك الاستثمار الأوروبى ولكنها “الدولة الأكبر من حيث حجم المشروعات خارج الاتحاد الأوروبي”.
“الاستثمار الأوروبى” يعرض تنفيذ مشروعات المرافق بمصر عبر “التمويل مقابل النتائج”
وأكد المسئول الأوروبي، على ضرورة تبني منهجية جديدة في العام المقبل، لأنه لن يتم التركيز على مجرد الاستثمار في إنشاء مشروعات للبنية التحتية في محطات المعالجة للمياه والصرف الصحي بل التركيز على مشروع يتخذ منهجية متكاملة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي: إدارة مياه الصرف الصحي في مصر، وحماية الخطوط الساحلية في مصر، وتبني نظام قائم على التشبيك والعلاقات.
وسلط المدير الإقليمي للبنك الأوروبي الضوء على ملامح المشروعات التي يقوم بها البنك في مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع محطة مياه حلوان، إذ يضخ البنك استثمارات قدرها 165 مليون يورو؛ ومشروع تأهيل وتطوير مصرف كتشنر، متوقعا ضخ 200 مليون يورو لدعم هذا المشروع.
وأفاد بأن كل يورو يتم ضخه من قبل بنك الاستثمار الأوروبي في خطط التكيف مع التغير المناخي يوفر ما قيمته 6 يوروهات من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
