عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستكمال مناقشات ملامح مشروع القانون المقترح لمناطق المال والأعمال فى مصر.
حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى استكمالا للاجتماعات السابقة التى ناقشت المسودة المقترحة لقانون مناطق المال والأعمال فى مصر، وذلك وصولا لصيغة نهائية توافقية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان، حتى يتسنى الاستفادة منه فى إنشاء حى للمال والأعمال فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالى الغربي.
وأوضح أن هناك حرصا شديدا على وجود نظام قانونى خاص يحكم مناطق المال والأعمال فى الدولة، وذلك حتى يُسهم ذلك فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال ما سيتيحه من تيسيرات جديدة، وما يتضمنه من مواد تحمى حقوق الملكية لجميع المتعاملين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن مراكز المال والأعمال تعد مناطق رئيسية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، بحيث تتركز فيها المؤسسات المالية الكبرى مثل: البنوك، وشركات الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، وشركات التأمين، بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة مثل: الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات التجارية، كما تقوم هذه المراكز بدور رئيسيّ فى الاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز النمو الاقتصادى الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد فى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من القطاعات مثل: التمويل، والتأمين، والقانون، والمحاسبة، والتكنولوجيا، وغيرها.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك الإشارة إلى أن هذه المراكز توفر بيئة اقتصادية تجذب الخبرات المحلية والأجنبية، الأمر الذى من شأنه تطوير القوى العاملة الوطنية، كما أن مزاولة تلك المراكز أعمالها من مصر من شأنه زيادة الإيرادات الحكومية، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن إنشاء تلك المراكز يؤدى إلى تعزيز الثقة فى الاقتصاد؛ محليًا، ودوليًا، مما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمار ويسهم فى تحسين تصنيفها الائتماني.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المقترح، أوضح أن المشروع يحدد طبيعة الأنشطة التى تمارس فى المناطق المركزية للمال والأعمال بوجه عام، والتشريعات المنظمة، وذلك لإعطاء أكبر قدر من المرونة.
وفى الوقت نفسه، أوضح المتحدث الرسميّ أن مشروع القانون المقترح يتبنى الأطر العامة التى تنظم العمل فى المناطق المركزية للمال والأعمال، بما فى ذلك أسس تنظيم العلاقات بين كيانات المنطقة (جهات عامة أو مُطور أو مشروعات أو عملاء المشروعات)، وكذا تفصيل لأهم الضمانات والحوافز الرئيسية التى سيمنحها القانون للمستثمرين فى المنطقة، والشكل الخاص بعلاقة المطور بالمستثمرين والدولة، وعلاقة الدولة بالمستثمرين.
