وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ماتياس كورمان، مذكرة تفاهم لتجديد البرنامج القُطري للمنظمة في مصر، ليمتد حتى عام 2025 بدلًا من 2024.
ويأتي هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، في إطار تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة لدعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأوضحت المشاط أن البرنامج القُطري لمصر يشكّل إطارًا شاملاً للتعاون الممتد على مدار ثلاث سنوات، ويغطي محاور استراتيجية متوافقة مع أولويات الدولة، بما يشمل دعم استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر.
ويتوافق البرنامج مع الأهداف الوطنية للإصلاحات الهيكلية، ما يضمن تماشيه مع جهود الإصلاح التي تقودها الدولة لتحسين التنافسية الاقتصادية.
يشمل البرنامج 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور رئيسية، هي: النمو الاقتصادي الشامل، التحول الرقمي والابتكار، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة. وتشارك في تنفيذ مشروعات البرنامج 20 جهة وطنية مصرية، ما يعكس نطاق التعاون الواسع.
ومنذ توقيع البرنامج القُطري، أُنجزت عدة نتائج ملموسة، منها إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، الذي يتضمن توصيات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة كفاءة السياسات الاقتصادية.
كما شملت الإنجازات مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، ما أسهم في صياغة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إدراج مصر في أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة، ما يدعم السياسات الرقمية القائمة على الأدلة.
وتتضمن المشروعات الجارية تقارير حول الإنتاجية في القطاع الصناعي، سياسات التعليم العالي والابتكار، وإدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة. ومن المتوقع إصدار التقرير الفني الأول حول مراجعة ديناميكية الأعمال بحلول منتصف عام 2025.
