أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز منذ إنشائه على تفعيل العديد من الآليات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية بما يتفق مع توجهات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد.
أضاف أن قطاع المشروعات الغذائية من القطاعات الهامة التي تستفيد من مختلف خدمات الجهاز سواء من خلال الدعم التمويلي أو التدريبي الذي يساعد أصحاب هذه المشروعات على تطوير منتجاتهم أو مساعدة المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة على معرفة أسس الإدارة والتسويق وتأسيس علامة تجارية تكون قادرة على المنافسة في السوق المصري والعالمي ..
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس جهاز تنمية المشروعات خلال مشاركته في حفل شركة طلبات السنوي (أحد أكبر الشركات المتخصصة في التجارة الاليكترونية) والذي ضم نخبة من شركائها على المستوى الدولي والإقليمي.
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتولى بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة مهام توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لضمها للقطاع الرسمي بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لمساعدة أصحاب المشروعات للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152/2020 ومن أهمها على سبيل المثال لا الحصر الضرائب المبسطة والمشاركة في عقود ومناقصات المشتريات الحكومية.
وأوضح رحمي أن الجهاز له تجربة كبيرة في دعم وتمويل مشروعات الفرانشايز التي تعتمد على إقامة مشروعات من خلال علامات تجارية مشهورة في الأسواق العالمية أو مساعدة العلامات المصرية المعروفة على الانتشار داخليا وخارجيا من خلال مساعدتها علي منح حق استغلال علامتها التجارية للغير مما يحقق لها المزيد من الأرباح والانتشار .
وأكد رحمي أن شركة طلبات تمثل تجربة رائدة وناجحة في مجال التسويق والترويج لمئات العلامات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة في مجال الصناعات الغذائية وإدارة المطاعم بمختلف أنواعها وفتحت أمام المنتجات المصرية سوق اليكتروني واعد يساعد مختلف المنشآت العاملة في القطاعات الغذائية والصناعية على الوصول إلى المستهلك المصري بسهولة مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على تقديم كافة أوجه الدعم للشباب الراغب في تطوير مشروعاته القائمة للوصول إلى الأسواق بالتعاون مع هذه التطبيقات الحديثة وعلى رأسها شركة طلبات.
كما أكد رحمي على أهمية العمل على تنسيق الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة وبين شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية للوصول إلى أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتشجيع القطاعات الإنتاجية على التطور وزيادة الإنتاج وتحسين جودته ليتفق مع متطلبات السوق الداخلي والخارجي
