طلبت مصر من البنك الدولى مد فترة برنامج التنمية المحلية فى صعيد المصر لينتهى فى أكتوبر 2025 بدلًا من الشهر الحالى.
وبحسب بيانات البنك فإن مصر صرفت 98% من القرض البالغ 500 مليون دولار، والموجه لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الحكومة المحلية، وبتبقي 10.8 مليون دولار لمشاريع في مرحلة التنفيذ، مما يعكس تقدمًا جيدًا في تحقيق أهداف البرنامج.
ومن بين الأهداف المنتظر تحقيقها خلال المهلة المطلوبة أن يتم الانتهاء من تجهيز جميع المناطق الصناعية وفقاً للخطط الموضوعة، حيث لم يتم توصيل المرافق فى عدد من المناطق الصناعية ما أثر على جذب الاستثمار لها.
كما واجه البرنامج تأخيرًا في إبرام عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لإدارة إحدى المناطق الصناعية، ما أدى إلى تعطيل تنفيذ مشاريع مهمة كانت ستسهم في تطوير المنطقة.
وقالت الحكومة إن الهدف من القرض دمج الإصلاحات في خطة العمل الحكومية 2025-2027، حيث يسعى البرنامج لتحقيق توافق بين أهدافه وخطة العمل الحكومية المقررة للسنوات القادمة.
وذكرت أن ذلك يتضمن دعم الاستقلالية المالية للمحافظات عبر تعزيز الإيرادات المحلية، وتمكين السلطات المحلية من إدارة الموارد والمرافق بشكل مستدام، لضمان استمرارية الإصلاحات بعد انتهاء القرض.
وقال البنك الدولى إن جزءًا كبيرًا من القرض تم توجيهه لتحسين المناطق الصناعية، بما في ذلك مد شبكات الكهرباء والمياه، وتحسين الوصول عبر الطرق، وبلغ إجمالي الاستثمار المدفوع في تحسين البنية التحتية 966 مليون جنيه.
وبحسب البيانات ارتفعت نسبة إشغال المناطق الصناعية إلى ما يقارب 40% في سوهاج و37% في قنا، مما يعكس تحسنًا في جاذبية تلك المناطق للمستثمرين.
كما تم تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، بما في ذلك تسريع الحصول على تراخيص البناء وتراخيص المحلات، عبر تحسين مراكز الخدمة وتقليل زمن المعالجة بنسبة 25%.
ونفذت الحكومة مبادرات لتعزيز التنافسية ضمن برامج القطاع الصناعي، وشملت المبادرات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين الخطط التنافسية القطاعية.
واستفاد أكثر من 8.1 مليون مواطن و50 ألف شركة من تحسينات البرنامج في البنية التحتية والخدمات، متجاوزين الأهداف المستهدفة عند 6.5 مليون مستفيد.
وقال البنك الدولى إنه لا تزال بعض التحديات تواجه البرنامج، مثل تأخر بعض المشاريع لأسباب تتعلق بالمرافق وشبكات البنية التحتية.
وكشف أنه تم صرف 142.7 مليون دولار من القرض على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القطاعات التنافسية، فيما أنفقت الحكومة حوالي 322 مليون دولار على تحسين القدرات المحلية في تقديم الخدمات وتطوير الأداء المحلي في التخطيط الاستثمارى.
