يدير مكتب الدرينى وشركاه حاليًا نحو 9 إصدارات لسندات توريق بقيمة تناهز 7 مليارات جنيه من المتوقع إغلاقهم بنهاية العام الجاري، فيما أنهى المكتب منذ بداية العام الجارى نحو 15 عملية توريق بإجمالى صفقات بلغت قيمتها نحو 16 مليار جنيه، وفقًا لمعتز الدرينى الشريك المدير ورئيس قسم أسواق المال والشركات بالمكتب.
وأضاف الدرينى فى حوار لـ”البورصة”، أن “الدرينى وشركاه” يسير فى عملية توريق حقوق مستقبلية لإحدى الشركات العقارية بقيمة قد تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه من المتوقع إغلاقها مطلع العام المقبل، إلى جانب برنامج صكوك يعمل عليها المكتب بقيمة 5 مليارات جنيه الربع الأول من العام المقبل.
وتابع أن قطاع التوريق شهد عدة تحديات مؤخرًا تخص النشاط، لاسيما أحجام التوريق فى قطاع التأجير التمويلى الذى تأثر بصورة كبيرة من القرارات الأخيرة من البنك المركزى المصرى مما أدى إلى تراجع نشاط التوريق لهذا القطاع خاصة مع وصول نسب التشبع فى عدد من البنوك للحدود الأقصى.
وفى أبريل من العام الجاري، أصدر مجلس إدارة البنك المركزى ضوابط جديدة لتمويل البنوك لشركات التأجير التمويلى.
ونصت الضوابط الجديدة على ألا تتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وألا يتجاوز إجمالى التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلى الواحدة 1% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، دون الاخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والعميل والأطراف المرتبطة.
اقرأ أيضا: «الدرينى وشركاؤه» يبرم صفقات توريق بـ2.2 مليار دولار خلال 2023
وتابع أن شركات التأجير التمويلى باتت تخاطب البنوك التى لم تصل إلى الحدود القصوى وهى عدد قليل للغاية بغرض تدبير بعض التمويلات، إلى جانب مخاطبة صناديق الاستثمار للاكتتاب فى السندات فى محاولة جادة لإيجاد حلول تمويلية بديلة.
وأوضح أن التوريق من القطاع العقارى شهد تباطؤًا فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من كونه قطاعًا مرنًا يستطيع تمرير تكلفة الفائدة، مشيرًا إلى أن الرواج فى قطاعات التمويل الاستهلاكى لا يزال قائمًا خاصة وأن دورة رأس المال العامل حوالى 10 أشهر مما يدفعها للتوريق بصورة مستمرة لتدبير السيولة التى تعتمد عليها الشركات فى عملياتها التشغيلية.
وفى مارس من العام الجارى قرر البنك المركزى، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، فى اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهى أعلى زيادة فى تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
توريق الحقوق المستقبلية فرصة ضائعة لتمويل المرافق العامة والخدمات
وفى سياق متصل، يرى الدرينى، أن توريق الحقوق المستقبلية يعد فرصة ضائعة فى التمويل خاصة للمؤسسات الحكومية، موضحًا أن المرافق العامة للدولة من الممكن أن تلجأ لتلك الآلية بدلًا من الاقتراض البنكى.
وسندات توريق الحقوق المستقبلية هى ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى “محفظة التوريق”، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة –بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
ويرى الدرينى أن هناك تفاؤلا ملحوظًا من قبل المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، وهناك تفاؤل أيضًا بالتغيرات الوزارية وخاصة وزارتى المالية والاستثمار.
رغبة الحكومة فى الاحتفاظ بحصة حاكمة تؤثر على برنامج الطروحات
وأكد أنه لا تزال هناك بعض التحديات التى تطغى على المشهد الاقتصادى لاسيما تواجد الدولة فى قطاعات اقتصادية مختلفة، إلى جانب عدم وضوح الجدول الزمنى لتخارج الدولة من القطاعات التى حددتها لوثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع أن رغبة الحكومة فى السيطرة على الحصة الحاكمة تهدد دخول الاستثمار الأجنبي، خاصة أن المستثمرين من القطاع الخاص عادة ما يفضلون الإدارة ووضع الاستراتيجيات.
ويرى أيضًا أن التسعير عنصر هام فى تباطؤ فى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع، مؤكدًا أن خلاف السعر بين البائع والمشترى هو خلاف أزلى.
وتابع أن هناك تحديا يتعلق فى تمحور كافة سياسات الدولة حول سعر صرف الجنيه أمام الدولار، على الرغم من وجود سعر صرف مستقر حاليًا.
وتابع أن ارتفاع سعر الفائدة حاليًا عرقل توجه الشركات نحو التوسع والاستثمار، وبات التوجه نحو أدوات الدخل الثابت نظرًا لارتفاع العائد، وعلى الرغم من ذلك فإن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية فرس رهان فى الوقت الحالى، إلى جانب القطاع العقارى الذى يمثل أصلًا ثابتًا فى نهاية المطاف.
قطاعا الاستثمار المباشر والصناعى الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية
وأكد أن قطاعى الاستثمار المباشر والصناعى كانا من أكبر المتضررين من الأوضاع الاقتصادية فى البلاد خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن القطاعات الدفاعية كالصحة والتعليم تشهد رواجًا على الرغم من أى تحديات اقتصادية، خاصة أنها قطاعات قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت إلى أن أغلب الاستثمارات الخليجية مؤخرًا باتت تتجه إلى القطاع العقارى والتنمية السياحية خاصة أن الأصول العقارية والأراضى لا تتأثر بعمليات التعويم وتحفظ قيمة الأموال.
إدارة 5 صفقات دمج واستحواذ فى الوقت الحالى
ويرى أن قطاع الدمج والاستحواذ سيشهد بداية رواج بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ونشهد رواجًا متزايدا فى صفقات القطاع الصحى على وجه الخصوص.
وتابع أن مكتب “الدرينى وشركاه” يعمل على نحو 5 صفقات فى قطاعات خدمات صحية متنوعة، من بينها صفقة استحواذ مستثمر استراتيجيى على حصة حاكمة فى أحد المستشفيات المتخصصة من القطاع الخاص، وصفقة فى قطاع الأدوية.
إلى جانب 3 صفقات فى مراكز التخصيب وأطفال الأنانيب، كما يقترب من إغلاق صفقتين فى هذا القطاع ويعمل لصالح الأطراف البائعة، ومن المتوقع إتمام تلك الصفقات قبل نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن قطاع الدمج والاستحواذ بدأ يتعافى ولكن لم يرجع إلى كامل نشاطه، مؤكدًا أن القطاع يتأثر بالعديد من المعطيات من الاقتصاد الكلى، وأحيانا تتعطل الصفقة على إجراء أو تقييم، أو موافقة جهاز حماية المنافسة.
ويعتقد الدرينى أن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تؤثر بلا شك على نشاط الدمج والاستحواذ خلال الفترة الحالية.
ويرى أن قطاع الاستشارات القانونية دائما مرن ويشهد طلبا فى كل الأحوال الاقتصادية، ولكن الاختلاف يكون فى طبيعة الصفقات وليس فى عددها.
المكتب سيضيف شريكا رئيسيا جديدا اعتبارا من بداية العام المقبل
أشار الدرينى إلى قيام مكتب “الدرينى وشركاه” بإجراء توسوعات من خلال تعيين عدد من الكوادر القانونية الواعدة فى عدد من الوظائف بالمكتب، مشيرا الى تعيين شريك رئيسى جديد بالمكتب اعتبارا من بداية العام المقبل.
وكشف عن نية المكتب التوسع إقليميًا خلال العام المقبل، وبصدد دخول فى شراكة استراتيجية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن الخطوة التى تليها ستكون عبر افتتاح مكتب فى المملكة العربية السعودية فى مرحلة لاحقة خلال العام المقبل.
