قالت شركة “فيتش سوليوشنز” للأبحاث إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتمانى إن صندوق النقد قد يتساهل مع مصر في المفاوضات التى ستجريها بشأن تعديل البرنامج.
وتوقعت أن يوافق الصندوق على تأجيل رفع أسعار السلع المُدارة وإبطاء وتيرة برنامج الخصخصة.
وذكرت أنه بينما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة لإعادة النظر في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، لا يبدو أنه يعتزم إلغاء الاتفاقية، التي تُعد حيوية لتعزيز ثقة المستثمرين وتأمين التمويل الخارجي.
ولكنها أشارت إلى أن النجاح في إعادة التفاوض ليس مضمونًا، إذ يظل الصندوق حذرًا بشأن التزام مصر برفع الأسعار المُدارة وإزالة الدعم.
وقالت الشركة إن أسعار الوقود في مصر التي تظل أقل بكثير من الأسعار العالمية، وكون المراجعة التالية للأسعار ستتم بعد ستة أشهر وليس في الربع القادم، فمن غير المتوقع أن تتمكن السلطات من الوفاء بالموعد النهائي لإلغاء الدعم بنهاية 2025.
وذكرت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادات هائلة في الأسعار، ما يجعل إعادة التفاوض على البرنامج متوقعة.
وقالت إن الرئيس السيسي أدلى بهذا التصريح ليطمئن الجمهور ويؤكد لهم أن القيادة تقف بجانبهم.
وأشارت إلى تراجع مؤشر المخاطر الاجتماعية بالتزامن مع انخفاض التضخم، إلا أنه ارتفع في الأشهر الأخيرة ومن المرجح أن يزيد مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت إنه نظرًا لأهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كموجه للسياسات وكحافز للتدفقات الأخرى، من المستبعد أن تخرج مصر من البرنامج بالكامل.
ولفتت إلى أن التخلي عن اتفاقية صندوق النقد يعني التخلي عن 6 مليارات دولار المتبقية من تمويل الصندوق، واحتمال الحصول على مليار دولار من خلال آلية الصمود والاستدامة، بالإضافة إلى 14 مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المرتبطة بمشاركة مصر في برنامج الصندوق.
وقالت إن الأسواق تتماشى مع هذا التوقع مع تراجع محدود للعقود الآجلة للعملة وارتفاع طفيف في عوائد السندات.
وذكرت أن تمكن مصر من زيادة الاحتياطى يجعل صندوق النقد سيكون متساهلًا مع بعض أهداف البرنامج، مما يوفر مساحة زمنية.
أضافت أنه منذ ديسمبر 2023، قام الحوثيون بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى خفض حركة المرور في قناة السويس بأكثر من النصف، وخسارة نحو 400 مليون دولار شهريًا من الإيرادات.
وقالت إنه في الوقت نفسه، فإن قطاع السياحة يواجه أيضًا تبعت التوترات الجيوسياسية والأمر نفسه ينطبق على الاستثمارات الأجنبية.
وتوقعت أن تتركز المفاوضات على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المُدارة، مثل الوقود والكهرباء، وربما بيع الكيانات المملوكة للدولة.
