يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تصل قيمة أصوله تحت الإدارة إلى نحو 930 مليار دولار، تقليص استثماراته الدولية من 30% في الوقت الحالي إلى نطاق بين 18 إلى 20%، بحسب ياسر الرميان محافظ الصندوق.
يمثل ذلك النطاق خفضاً أكبر للمستوى المستهدف للاستثمارات الدولية للصندوق عن ذي قبل، إذ كان الرميان قال في فبراير الماضي إنه يستهدف تخصيص 20% إلى 25% للاستثمارات الدولية، لافتاً إلى أن القيمة المطلقة لتلك الاستثمارات ترتفع بمرور الوقت، وفقاً لما أوردته بلومبرغ.
هناك تحول كبير في النموذج الذي يتبعه صندوق الاستثمارات العامة في تخصيص الاستثمارات، وفقاً لما قاله الرميان في جلسة باليوم الأول للنسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية التي تُعقد في الرياض تحت شعار “”أفق لا متناهٍ… الاستثمار اليوم لصياغة الغد”.
“نرى تحولاً، (من وضع) كانت فيه الناس تريد أن تحصل على أموالنا للاستثمار إلى الاستثمارات المشتركة… قمنا بتأسيس الكثير من المشروعات المشتركة مع العديد من الشركات العالمية وأيضا الشركات المحلية” بحسب الرميان.
الرميان قال إن الاستثمارات العالمية للصندوق كانت تقل عن 2% فقط، حين كانت أصول الصندوق تحت الإدارة 150 مليار دولار، مضيفا أن معظم استثمارات الصندوق هي مشروعات تنموية داخل المملكة.
مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي
الرميان يرى أن السعودية تتمتع بمكانة جيدة للغاية لتصبح مركزاً عالمياً، وليس فقط مركزاً إقليمياً، في مجال الذكاء الاصطناعي لأسباب عدة، من بينها الاستغلال الفعال والتكلفة المنخفضة للطاقة، بجانب الأراضي الشاسعة، وامتلاكها معظم التقنيات في مجال الطاقة المتجددة فضلا عن الوقود الأحفوري.
الذكاء الاصطناعي قادر على إضافة ما يقرب من 20 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، بينما يلعب دوراً في تحول الصناعات وتعزيز الإنتاجية ومعالجة التحديات الحرجة، بحسب محافظ الصندوق السيادي السعودي.
بحلول عام 2027، سيصبح دور الذكاء الاصطناعي كمحرك اقتصادي معياراً للقوة الوطنية. يمثل الذكاء العام الاصطناعي الأمر المستحدث التالي، إذ يعد بآلات قادرة على حل المشكلات ودفع الإنتاجية مما ستؤثر على جميع القطاعات من الرعاية الصحية وصولاً إلى الطاقة.
يُعدُّ الرميان مستشاراً رئيسياً لولي العهد السعودي، وهو رئيس مجلس إدارة أرامكو، وكذلك نادي “نيوكاسل يونايتد” لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعضو في مجلس إدارة الشركة الرئيسية لأغنى شخص في آسيا، موكيش أمباني. وخلال مسيرةٍ امتدت من إدارته لأحد البنوك الاستثمارية المحلية إلى الإشراف على أحد أسرع الصناديق السيادية نمواً على مستوى العالم، أصبح من بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في عالم المال.
