قالت شركة “وود ماكنزي”، إن الرئاسة الثانية لـ”دونالد ترامب” تعني تغييرات جذرية في الرسوم الجمركية على الواردات، والشؤون الدولية، مع توقعات بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وربما اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وأضافت شركة استشارات الطاقة في تقرير الخميس، أن توقعات النمو لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات والمركبات الكهربائية تعتمد على حوافز قانون خفض التضخم، مشيرة إلى أن إدارة الجمهوريين ستؤدي لخفض مشاريع الطاقة المتجددة بمقدار الثلث.
ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة بمراجعة معايير انبعاثات العادم التي يفترض أن يبدأ العمل بها من عام 2027، مما يخفف الضغوط التي كانت تدفع الشركات المصنعة نحو المركبات الكهربائية.
وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية ستؤدي لإبطاء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم، مما يقلل الطلب على النفط بما يصل إلى 0.5 مليون برميل يوميًا في عام 2025 – ثلث توقعات “وود ماكنزي” الحالية لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل.
وقالت إن ذلك من شأنه أن يخفض أسعار النفط بما يتراوح بين 5 و7 دولارات للبرميل من المستويات الحالية، على افتراض عدم وجود مخاطر صعودية مثل التوترات الجيوسياسية.
ومن بين جميع قطاعات الطاقة، أوضحت “وود ماكنزي” أن صناعة الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ستستفيد من نتيجة الانتخابات، حيث وعد “ترامب” بإنهاء وقف تصاريح تصدير الغاز الجديدة إلى البلدان التي ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
