بحثت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024-2025.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
وتُركز التوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتركيز على المحافظات ذات الأولويّة.
وتركز أيضا على التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا)، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
وخلال الاجتماع، أوضحت المشاط، أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت في ذات الوقت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
وأوضحت أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، وهوما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب.
وأشار إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكدا نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
