قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إن صندوق النقد الدولى أكد دعمه الكامل للبرنامج المصرى مما يؤكد سلامة التوجه الاقتصادى للحكومة المصرية للوصول بالنمو الاقتصادى للنسب المطلوبة لتقليل معدلات الفقر والبطالة مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى فى نفس الوقت.
وأشار إلى أن البرنامج الوطنى يقوم على عدد من المحاور الرئيسية تتمثل فى الدفع بمعدلات النمو الاقتصادى والتنمية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يدعم توفير التمويل المطلوب لهذا البرنامج كذلك تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال تنفيذ إجراءات إصلاح لها طبيعة هيكلية وتحسين مناخ الاستثمار وإجلاء سيادة القانون مع تطبيق أطر الحوكمة الحصيفة ومحاربة الفساد.
وفى هذا الإطار، بدأت الحكومة بالدفع بالاستثمارات الحكومية وزيادتها بمعدلات مطردة لتصل إلى 6ر55 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى أى بزيادة 52 % عن العام السابق مع الدفع بعدد من المشروعات الخدمية الهامة تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة فى مجالات مياه الشرب والطرق والصحة وإعادة تدوير المخالفات الصلبة وذلك بالتوازى مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء الثقة وجذب الاستثمارات الخاصة بصفتها القاطرة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية.
وأكد الدكتور قنديل أن طموحات الشعب المصرى لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية كبيرة وهو مايستدعى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة توزيع الموارد المتاحة بصورة أفضل لصالح الفئات الاقل دخلا ، منوها بأن هذا مايحمله جوهر البرنامج الوطنى للاصلاح المالى والاقتصادى مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأجيال القادمة فى ثروات مصر وضرورة الحفاظ عليها بكل الصور من الاستنزاف غير المبرر والاستهلاك المبالغ
فيه.
