طالبت الولايات المتحدة شركة « تي إس إم سي» التايوانية، بوقف شحنات الرقائق المتقدمة التي غالباً ما تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي للعملاء الصينيين بدءاً من يوم الاثنين، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.
وقال المصدر إن وزارة التجارة أرسلت خطاباً إلى «تي إس إم سي» يفرض قيوداً على التصدير على بعض الرقائق المتقدمة بما في ذلك المنتجة بتكنولوجيا 7 نانومتر، والمخصصة للصين والتي تعمل على تشغيل مسرع الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسومات.
وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أنه نتيجة للرسالة الأمريكية، أخطرت «تي إس إم سي» العملاء المتأثرين بأنها ستعلق شحنات الرقائق بدءاً من يوم الاثنين بحسب سي إن إن.
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد التايوانية في بيان لرويترز، «أجرت تي إس إم سي مناقشات منتظمة مع الحكومة بشأن قضايا مراقبة الصادرات وأوضحت أنها ستلتزم باللوائح المحلية والدولية».
ويأتي الطلب الأمريكي، بعد أسابيع فقط من إخطار شركة «تي إس إم سي» لوزارة التجارة بأنها عثرت على إحدى رقائقها في معالج هاتف لشركة هواوي، إذ عملت شركة الأبحاث التقنية «تيك إنسايتس» على تفكيك الهاتف وكشفت عن وجود لرقاقة «تي إس إم سي»، ما يعد انتهاكاً منها لضوابط التصدير الأميركية.
ولم تتمكن رويترز من تحديد كيف انتهى الأمر بالرقاقة في معالج الهاتف من هواوي (اسيند 910 بي)، والذي يُنظر إليه على أنه يضم رقاقة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً المتوفرة من شركة صينية.
وتتزامن هذه التوترات المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة مع مخاوف يثيرها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون بشأن عدم كفاية ضوابط التصدير على الصين وتنفيذ وزارة التجارة إياها.
وتأخرت الولايات المتحدة في تحديث القواعد المتعلقة بصادرات التكنولوجيا إلى الصين، وبحسب رويترز، صاغت إدارة بايدن قواعد جديدة بشأن بعض الصادرات الأجنبية لمعدات صناعة الرقائق في يوليو تموز 2024، وخططت لإضافة نحو 120 شركة صينية إلى قائمة الكيانات المقيدة لوزارة التجارة، بما في ذلك مصانع صناعة الرقائق وصانعي الأدوات والشركات ذات الصلة.
ولكن رغم الخطط لإصداره القواعد الجديدة في أغسطس 2024، والمواعيد المستهدفة المبدئية اللاحقة للنشر، فإن القواعد لم تصدر بعد.
