توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد النيجر نموا بنسبة 8.8% في عام 2024.
اوردت ذلك وكالة انباء النيجر، مشيرة الى ان صندوق النقد اوضح في بيان له ان هذا النمو “سيكون مدعومًا بصادرات النفط ورفع العقوبات”.
وأضاف البيان أن “الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لاعتماد استراتيجية لإدارة عائدات النفط تعد بمثابة إصلاح أساسي لخلق حيز مالي لتلبية احتياجات الإنفاق التنموي”.
يذكر ان هذا البيان جاء عقب ابرام اتفاق بين خبراء صندوق النقد الدولي، والسلطات النيجرية، بمناسبة المراجعة السادسة للبرنامج الاقتصادي للنيجر في إطار التسهيل الائتماني الممدد والمراجعة الثانية في إطار مرفق المرونة والاستدامة.
يذكر ان استكمال مراجعة التسهيل الائتماني الممدد سيتيح للنيجر صرف نحو 17.4 مليون دولار لتغطية احتياجات التمويل الخارجي للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، ستحصل النيجر على نحو 34 مليون دولار في اطار مرفق المرونة والاستدامة.
واشار البيان الى انه “على الرغم من تبعات الفيضانات الاخيرة التي شهدتها البلاد وأزمة السيولة التي يواجهها القطاع المصرفي وظروف التمويل الصعبة، إلا أنه من المتوقع حدوث انتعاش قوي في النشاط الاقتصادي هذا العام”.
