ناقش صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولى، الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولى.
قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن إجمالى ما سيتم سحبه سيصبح 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقى المبلغ والمقدر بـ192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.
وعقدت عبد الحميد، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولى، والتى تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولى لصالح الصندوق.
وأوضحت عبد الحميد، أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التى تعقب انتهاء التمويل الحالى وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت أبرز مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج “سكن لكل المصريين” للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجارى، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجرى تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وقالت إن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة “سكن كل المصريين”، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التى تم تنفيذها 53% من إجمالى الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجرى استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818.7 ألف ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621.7 ألف وحدة سكنية.
77.24 مليار جنيه تمويلات عقارية لعملاء “الإسكان الاجتماعى”
أشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولى آليات مشاركة القطاع الخاص فى بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضى الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل فى القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية فى مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندى والفرنسى والفنلندى والبرازيلى.
وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إلى أن النموذج البرازيلى يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلى أهمية التوسع فى نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوى الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية فى هذا الشأن.
وأضافت عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص فى تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومى والخاص، ونوهت الى أن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبى للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة “العمارة الخضراء”، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجرى الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتى تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالى عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضى الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التى أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
