تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن بدا برنامج مبادلة الديون الذي أعلنت عنه الصين غير كافٍ بالنسبة لبعض المستثمرين، فيما أظهرت البيانات ضغوطاً انكماشية مستمرة.
مؤشر الأسهم في المنطقة انخفض بأكثر من 1% صباح اليوم الإثنين، مع تراجع أسهم هونغ كونغ والأسهم الصينية المحلية في بداية التداول، كما شهدت أسواق كوريا الجنوبية وأستراليا انخفاضات مماثلة. بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية بعد ارتفاع مؤشر “إس آند بي 500” (S&P 500) بنسبة 0.4% يوم الجمعة.
يعكس هذا الضعف الواسع المخاوف المستمرة بشأن مستقبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن كشفت بكين عن برنامج بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) للتخفيف من مخاطر ديون الحكومات المحلية دون تقديم حوافز مالية جديدة. وإضافة إلى تباطؤ التضخم، تتراجع معنويات المستثمرين تجاه الصين مع استمرار تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكان المستثمرون يأملون في إجراءات تحفيزية أكثر قوة لتعزيز الطلب بشكل مباشر بعد الاجتماع الأخير للهيئة التشريعية الصينية، خصوصاً مع فوز دونالد ترمب بالرئاسة ما أضاف المزيد من الشكوك حول الرسوم الجمركية. ويرى العديد من الاقتصاديين أن موقف بكين يشير إلى نية الحفاظ على مساحة للمناورة في حالة نشوب حرب تجارية محتملة عند تولي ترمب منصبه العام المقبل.
وقال آندي مينارد، رئيس قسم الأسهم في “تشاينا رينيسانس سيكيوريتيز”، عبر تلفزيون بلومبرغ: “أشعر أن هناك ما هو أكثر خلف حزمة التحفيز، وأعتقد أن رد الفعل السلبي الحالي في الأسواق مبالغ فيه.” وأضاف: “من وجهة نظر تقلبات السوق، لا أعتقد أننا خرجنا من النفق بعد”.
خفضت “يو بي إس” توقعاتها للنمو في الصين لعام 2025 بعد انتخاب ترمب، متوقعة نموًا بنحو 4% في 2025، ووتيرة “أقل بكثير” في 2026.
في مكان آخر، قفزت عملة بتكوين لأول مرة فوق مستوى 81,000 دولار، بدعم من دعم الرئيس المنتخب للأصول الرقمية وانتخاب مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة.
انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي مع استمرار النظرة المتشائمة تجاه الطلب من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد للخام. واستقر الدولار بشكل طفيف في التداولات الآسيوية.
وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن البنك المركزي قد يقلل من تخفيضات الفائدة المتوقعة وسط قوة الاقتصاد الأمريكي، ولكنه أكد أنه من المبكر تحديد تأثير سياسات ترمب.
وكتب توني سيكامور، محلل الأسواق في IG Markets في سيدني، في مذكرة: “سيعتمد التحرك التالي في السوق على ما إذا كان ترمب سيعطي الأولوية لخفض الضرائب أو رفع الرسوم الجمركية، إذ إن لكل منهما تأثيرات مختلفة تماماً.” وأشار إلى أن “هذه الوضوح قد يستغرق شهوراً، ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2016 كانت الخطوة الأولى لترمب هي خفض الضرائب، مما دفع الأسواق للصعود قبل أن تتسبب الرسوم الجمركية على الصين في رياح معاكسة”.
هذا الأسبوع، سيركز المتداولون على بيانات تتعلق بالوظائف الأسترالية، ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين، وكذلك بيانات التضخم من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى قراءات النمو في المملكة المتحدة واليابان.
