يدرس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية تمويل الحكومة المصرية بنحو 300 مليون دولار بحسب بيانات نشرها على موقعه الإلكترونى الأربعاء.
وقال البنك، إن البرنامج التمويلي يُعتبر الأول ضمن سلسلة من ثلاثة برامج تمويلية أحادية الشريحة، تهدف إلى دعم السياسات المناخية في الفترة من 2025 حتى 2028.
وذكر أنه يُركز على عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لمصر على مواكبة التحديات البيئية والاقتصادية في المستقبل، ويتضمن إصلاحات شاملة في جوانب المنافسة الاقتصادية، والمرونة المالية، والتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون.
وقال إن البرنامج يهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على لعب دور أكبر، وبناء قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية عبر زيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتقليل الديون، وتعزيز الشفافية المالية.
وقال إن الهدف الثالث يرتكز على دعم التحول الأخضر في مصر عبر تقوية القدرة على مواجهة تغير المناخ، وتشجيع تنمية منخفضة الكربون، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
أضاف أنه فيما يخص محاور الإصلاح، فإن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات بينها تقديم مشروع قانون يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية، بالإضافة إلى إصدار رئيس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2022، بهدف تحسين المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في الأسواق، خاصةً فيما يتعلق بعمليات الاندماج التي قد تؤدي إلى تأثيرات غير مرغوبة على المنافسة.
وأشار إلى أنه من بين الإجراءات الاستباقية أيضًا إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم للكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى إصدار وزارة المالية قرارات تهدف إلى توحيد مبادئ ومعايير احتساب ضريبة الأجور والرواتب.
وقال إن الحكومة أصدرت كذلك قرارًا ينظم معايير السوق الأولية لتحسين الشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، كما تم تعديل قانون المالية العامة الموحد ليشمل الهيئات الاقتصادية ضمن تعريف الحكومة العامة لتحسين الشفافية المالية.
وأشار إلى أنه لدعم التحول الأخضر لمصر، عبر تعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وتطوير مسارات تنموية منخفضة الكربون، أصدرت الحكومة قرارًا بإنشاء فريق عمل وطني يدعم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني، لتمكين مصر من جمع بيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة ومتابعة التقدم المحرز في إجراءات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
كما أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات لتأسيس أسس السوق الكربونية المحلية، تشمل متطلبات هيئات التحقق والتصديق المحلية والدولية، وإنشاء سجلات كربون تطوعية معتمدة، وقواعد للإدراج والإلغاء للائتمانات الكربونية.
وبالإضافة إلى ذلك، تبنت الحكومة إجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء من خلال تنظيم تداول الطاقة المتجددة بين الشركات الخاصة والمستهلكين، بالإضافة إلى اعتماد خطة لخفض الفاقد في شبكات التوزيع التي تملكها الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتقديم مشروع قانون جديد للبرلمان لتنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تعزيز دور الجهة المنظمة، وفرض تعريفة تعكس التكلفة، وتسهيل دخول القطاع الخاص في هذا المجال.
