رفضت الهيئات التنظيمية الأمريكية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأييد خطة من شأنها إلزام المقرضين بالإفصاح عن جهودهم لمعالجة تغير المناخ، والكشف عن مدى توافق محافظهم الائتمانية مع اتفاقية باريس، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته “بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر الخميس، تستعد لجنة بازل للرقابة المصرفية لسيناريو قد يتم فيه تأجيل إضافة الاعتبارات المناخية إلى لوائح الإفصاح المصرفي العالمية إلى أجل غير مسمى.
ويتناقض موقف الولايات المتحدة مع الطريقة التي يتعامل بها المنظمون على الجانب الآخر من الأطلسي مع تغير المناخ، حيث حذر المركزي الأوروبي المقرضين في المنطقة من غرامات ما لم يلبوا التوقعات في التعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.
وقد طرح اقتراح بازل الأولي بشأن دور البنوك في القضايا المناخية خلال نوفمبر الماضي، وبعد تلقي التعليقات، طور فريق العمل المعني بالمخاطر المالية نسخة منقحة لاجتماع سبتمبر من هذا العام، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في 19 نوفمبر.
