أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الجمعة، تعليمات تفصيلية بشأن الإجراءات والمستندات المطلوبة للشركات التي ترغب في العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع للبضائع.
وأكدت المصلحة أن الحصول على موافقة للعمل بهذا النظام يستلزم تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة – إن وجدت – مع استيفاء الشروط اللازمة.
وأوضحت المصلحة أن المستندات تشمل:
- قرار تخصيص المخزن الجمركي: يتعين تقديم قرار من رئيس مصلحة الجمارك يفيد تخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع داخل مصر وخارجها.
- الوثيقة الضريبية: نسخة مستخرجة من الحاسب الآلي تحتوي على البيانات الأساسية، موضحًا بها نشاط الشركة باعتبارها مركز توزيع للبضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.
- عقود الشركة: تقديم عقد تأسيس الشركة أو أي عقود تعديلية توضح نشاطها كمركز توزيع.
- السجل التجاري: تقديم سجل تجاري يحتوي على توضيح لنشاط الشركة كمركز توزيع.
- برنت المتعاملين مع الجمارك: تقديم برنت يوضح تعاملات الشركة مع الجمارك.
كما أضافت المصلحة أنه يتعين تقديم طلب موجه لرئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، يتضمن طلب السماح بالعمل كمركز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل الموانئ.
وأكدت المصلحة أن البضائع المخزنة في المخازن الجمركية المؤقتة المرخصة للعمل بهذا النظام تخضع للقواعد والإجراءات الخاصة بالمهمل بعد انقضاء المدة القانونية المحددة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع، بما يدعم تسهيل حركة تداول وتوزيع البضائع ويعزز الخدمات اللوجستية على المستويين المحلي والدولي.
